اعتبر امين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، في حديث لاذاعة “صوت المدى”، انه “لا يمكن للحكومة ان تتعاطى مع قراراتها بطريقة النعامة فتدفن رأسها بالتراب وتقر شيئا ونقيضه في البرلمان”، وقال: “مشكلتنا بالأمس هو التناقض الكبير والفاضح الذي يضر بالمالية العامة، اذ اننا امام اشغال بدأت منذ 5 سنوات واكدت عليها قرارات مجلس الوزراء”.

واعتبر ان “اسخف وارخص ما قرأته، تحويل الموضوع الى طائفي وشعبوي من قبل بعض السياسيين والاعلام، فنحن امام مشاريع مرت بلجنة المال الموازنة واسهمنا باقرارها، فمعيب الكلام الذي صدر وكفى استزلاما ورخصا بالأخلاق”.

وذكر كنعان بأن “القانون أقر قبل اسبوعين في لجنة المال، فلماذا لم يعترضوا ولماذا لم تقدم وزارة المالية بديلا عن مصدر التمويل والفوائد اذا كانت الحجة بذلك؟”، وقال: “لا احد يناقش صلاحيات رئيس الحكومة ولا نستهدف الطائفة او الموقع في كل مرة نثير نقطة نظامية، ولكن عندما يصدر مجلس الوزراء قرارا ويرسله الى مجلس النواب، فعلى الحكومة ان تتبع الأصول نفسها في استرداد القانون، علما ان المادة 103 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تنص على انه (يتم إسترداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل التصويت)”.

واكد كنعان: “انا حريص على العلاقة القائمة والاستقرار السياسي، ولكن لا يمكن ان اقبل كمشرع ونائب ومحام ان يتم اسكاتي بالصراخ والتهويل. واذا استمرينا بمناقضة ما نتفق عليه ونقرره في الحكومة ونمارس عكسه في مجلس النواب ونزعل اذا اعترض احد، فهيك ما بيمشي الحال”.

واعتبر ان “رئيس الحكومة يمثل الحكومة لا رأيه وحده، ولتتفضل الحكومة باجتماعها المقبل وتشرح لنا اذا كانت موافقة على سحب هذه المشاريع التي اقرتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام