أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن فكرة عقد قمة لدول مجموعة “نورماندي” حول أوكرانيا مدعومة من جميع أطرافها، لكن يجب أن يفضي هذا اللقاء إلى نتائج ملموسة.

وفي تصريح لـ “القناة الأولى” التلفزيونية الروسية، قال بيسكوف إن “ثمة أحاديث كثيرة حول استئناف عمل صيغة نورماندي على المستوى الأعلى. إنها فكرة يدعمها الجميع: باريس، وبرلين والرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين”.

ومع ذلك، فقد أضاف بيسكوف أن على الخبراء أن يقيموا أولا مدى إمكانية أن يكون هذا اللقاء مثمرا، قبل أن يتخذ قرار بشأن عقده.

وفي وقت سابق، قال بوتين للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء لقائهما في قلعة بريغانسون، المقر الصيفي للرئاسة الفرنسية، إن أي لقاء بصيغة نورماندي يجب أن يفضي إلى نتائج ملموسة، وأنه ينبغي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا لتسوية النزاع في أوكرانيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن إنجاز تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك حول التسوية في أوكرانيا وإعمال “مبدأ شتاينماير” مقدمتان لا بد منهما للبدء في إعداد لقاء زعماء الدول الأربع المعنية بحل الأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف في تصريح لـ “القناة الأولى”: “أول ما يجب علينا فعله هو تنفيذ ما سبق أن اتفق عليه زعماء نورماندي، ألا وهو، أولا: البدء في فصل القوات والوسائل (النارية) بشكل فعال، وهو مجال تتحرك فيه الأمور بعض الشيء في الوقت الحالي، لكن العملية لم تكتمل بعد. وثانيا: تنفيذ في يسمى بمبدأ شتاينماير (نسبة إلى فرانك-فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني سابقا) الذي يحدد بكل وضوح كيفية فرض قانون يمنح منطقة دونباس وضعا خاصا، وكيفية إجراء الانتخابات (هناك). عندما نرى تقدما في هذه الأمور، ربما سيكون ممكنا البدء بالاستعداد لقمة جديدة”.

ويوم الاثنين، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء مؤتمر صحفي ختامي لقمة مجموعة “السبع الكبار” في مدينة بياريتز الفرنسية، نيته عقد لقاء قمة بصيغة “نورماندي” حول أوكرانيا في شهر سبتمبر المقبل.

وكان اللقاء الأخير لزعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في برلين في أكتوبر 2016.

وفي 12 فبراير 2015، وقع ممثلو مجموعة الاتصال حول التسوية في شرق أوكرانيا، في العاصمة البيلاروسية مينسك، وثيقة تحدد مجموعة الخطوات الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مينسك سابقا، والتي جرى تنسيقها مع زعماء رباعية “نورماندي”، من بينها وقف شامل لإطلاق النار وإقامة منطقة آمنة بين طرفي النزاع، وإجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا.

وبدأت سلطات أوكرانيا، في أبريل 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك “الشعبيتين”، وهما كيانان أعلنا استقلالهما من كييف من جانب واحد بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، قبل شهرين من ذلك.

وتحمل أوكرانيا والدول الغربية روسيا مسؤولية عدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك، متهمة موسكو بدعم “الانفصاليين” في منطقة دونباس.

من جهتها، تتهم روسيا السلطات الأوكرانية برفضها الدخول في حوار مباشر مع “دونيتسك” و”لوغانسك” وإجراء الإصلاح الدستوري، داعية الغرب إلى ممارسة الضغط على كييف كي تنفذ اتفاقات مينسك.

المصدر: وكالات