شدد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، خلال احتفال تكريمه والنائب عبدالرحيم مراد والمديرين في مؤسسات “الغد الأفضل”، بدعوة من إدارة المؤسسات السياحية “قدموس” و”أجينور” و”كليوبترا” في المرج البقاعية، على أن “مشروع النفق الذي سيتم وفق “بي.أو.تي.” سيوفر فرص عمل لأبناء منطقة البقاع من خلال المعامل والمصانع والحركة التي ستنتج من هذا النفق”، وشرح “أهمية تنفيذه وفق تلك الصيغة، مما سيساهم في الإسراع في عمليات التنفيذ وأيضا بالكلفة الأقل”.

وطالب مجلس النواب بـ”الإسراع في إحالة المقترح على مجلس الوزراء الذي ينتظر هذا المشروع لإقراره، وبإنشاء حوض ناشف، البور الناشف، ومنطقة حرة في البقاع لأنها أيضا ستوفر فرص عمل جديدة وسيخدم منطقة البقاع كثيرا، إذ تصل المنتجات إلى بور بيروت وبعدها إلى البور الناشف في البقاع وبعدها يتم التوزيع، لكن هذا التوزيع يتم عندما نحن حكومة إلى العمل نتوقف عن العناد ونسمع صرخة المزارع والصناعي والتاجر ونضع على طاولة مجلس الوزراء خطة طوارىء وتكليف وزراء بالذهاب إلى الدولة السورية والحوار معها من أجل تخفيف الرسوم للتصدير اللبناني حتى يصل تصديرنا إلى العمق العربي ودول الخليج”.

وقال: “علينا أن نضع خطة طوارىء، وعلينا أن نعمل من أجل الاقتصاد لنخفف العجز التجاري، مع الإشارة إلى أن مردود العبور عن طريق سوريا كان يدخل ملياري دولار قبل الأزمة، من هنا إن استطعنا أن نصل إلى حل مع الدولة السورية في هذا الأمر، نستطيع أن نكسب ملياري دولار بالعملة الأجنبية، وهذا الأمر يساعد في زيادة تصنيفنا، لذلك نأمل بأن يكون هذا الأمر من أولى بنود مجلس الوزراء خلال درس موازنة ال 2020، لأن الوضع لم يعد يحتمل ونحن نسمع صرخة المزارع، لكن يدا واحدة لا تصفق، لذلك اعتمدنا سياسة اليد الممدودة، آملين بأن يأتي أحد ويقابل هذه اليد الممدودة إلا أن أحدا للأسف لحد اليوم لا يقابلها. لا أريد أن أحارب أحدا أو يحاربني أحد، ولا أريد أن ألغي أحدا ولا أحد يمكن أن يلغيني. ستبقى يدي ممدودة حتى لو لم يرد الآخر مدها، ستبقى اليد ممدودة فقط لأن هناك صرخة ناس هي الأولوية. فلنترك السياسة جانبا، وجع الناس قبلنا جميعا”.

ودعا نواب منطقة البقاع الغربي إلى “السعي من أجل الإبقاء على مركز السجل العدلي في جب جنين لما لذلك من أهمية لأبناء المنطقة ويخفف معاناة عنهم”.

واستعرض المشاكل التي يسببها تلوث نهر الليطاني “بدءا بالتأثير السلبي على التصدير الخارجي للمنتجات الزراعية وصولا إلى تأثر لبنان وتحديدا البقاع بتلوث النهر على الصعيد الصحي والسياحي ومنتجات كل أنواع الزراعة”، مطالبا “بحل مشكلة التلوث وتنظيف النهر أو بمنع الري من النهر للأراضي المجاورة للنهر وعدم الزراعة فيها، وبالتالي تعويض المزارعين. لأن الدولة ليس فيها أموال، من الأفضل أن نذهب إلى حل وهو تنظيف النهر”. ودعا مجلس الوزراء إلى “تحديد جلسة خاصة بالنهر لإيجاد حلول لتنظيفه، لنحصل على منتج صحي وسليم يمكننا تصديره إلى الخارج، وهكذا نفكر باقتصاد لبنان وبالمحافظة على التصنيف وعلى كرامة الناس ونساعد المزارعين، وهذا واجبنا”.

بدوره حيا النائب مراد “الأخوين دوري وداني صالح على المجمع السياحي الحضاري الذي تم إنشاؤه”. وقال: “سيشكل النفق بين البقاع وبيروت أهم دعم لمنطقة البقاع، وكل الحرمان الذي عانت منه منطقة البقاع سيعوض بهذا المشروع. إذا صح القول وصح وعد الحكومة وكانت عند موقفها بأن يبدأ الحفر عن الغاز في تشرين الثاني، سيصبح لبنان دولة بترولية وينتعش كل الاقتصاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام