دعا البرلمان الأوروبي المجلس لشن عقوبات وجزاءات جديدة تستهدف المسؤولين عن حالات انتهاك حقوق الإنسان والقمع في فنزويلا، معربين عن قلقهم على خلفية استخدام العنف ضد المتظاهرين في كاراكاس. وجاء في بيان صحفي الخميس على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، “للمرة الثالثة هذا العام، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الوضع في فنزويلا”، معرباً عن “قلقه العميق إزاء حالة الطوارئ الشديدة هناك”. ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي المجلس إلى “تبني عقوبات إضافية تستهدف أشخاصا من سلطات الدولة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقمع. ويجب على سلطات الاتحاد الأوروبي تقييد تحركات هؤلاء الأفراد، وتجميد أصولهم وتعليق التأشيرات، وكذلك تأشيرات أقربائهم”.

وأضاف البيان، “وفقا للتقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يحمل أعضاء البرلمان الأوروبي نيكولاس مادورو المسؤولية المباشرة، وكذلك القوات المسلحة وأفراد المخابرات في خدمة نظامه في قمع المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم”. وتابع البيان، “أعضاء البرلمان الأوروبي يدينون الانتهاكات التي يرتكبها إنفاذ القانون والقمع الوحشي من قبل قوات الأمن. ويدينون استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون ويؤكدون مجددا دعمهم للتحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الواسعة النطاق التي ارتكبها النظام الفنزويلي”. يُذكر أن القرار اعتمد بأغلبية بلغت 455 صوتاً مقابل 85 صوتاً وامتناع 105 عن التصويت.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية