نفذ مخاتير بلدة شحيم وعدد من الجمعيات الاهلية والبلدية، اعتصاما ، رفضا لقرار وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، القاضي باقفال مركز السجل العدلي في بلدة داريا، شارك فيه رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي زياد الحجار ومخاتير البلدة والاهالي.

واعرب المعتصمون عن استهجانهم “لهذا القرار الجائر بحق اقليم الخروب”، ورفضهم التام له “خصوصا أن هذا المركز المستحدث لم يكلف الدولة أي اعباء مالية”، وشددوا على “ضرورة رفع الظلم عن المواطن في الاقليم الذي كان يعاني الأمرين للحصول على سجل عدلي، فكان استحداث هذا المركز متنفسا له”.

وطالب رئيس اتحاد البلديات زياد الحجار، الدولة بـ “اعادة النظر في هذا القرار، لا سيما أن السجل العدلي في داريا لم يكبدها أي تكاليف، فقد تم تجهيزه بالمفروشات من قبل بلدية داريا التي تتكفل ايضا بدفع تكاليف فواتير الكهرباء والمياه، والاتحاد ايضا يؤمن القرطاسية ولوازم المركز مجانا”، داعيا الدولة الى “عدم مقاربة هذا المركز بالمراكز الأخرى، لأن في المنطقة زهاء 150 ألف نسمة، واعتماد أهاليها على القطاع الوظيفي”، معتبرا أن “هناك حاجة مستمرة للسجل العدلي، مما يزيد عدد الطلبات فيه، لذا على الدولة ان تدرس حالة كل مركز على حدة ونحن من جهتنا لن نقبل بأي شكل من الأشكال اقفال هذا المركز”.

والقى المختار وليد أمين كلمة مخاتير شحيم، فناشد الدولة “إيقاف الهدر والسرقة والسمسرة لمدة سنتين، وكل الأمور تكون على ما يرام”، ولفت الى ان “السجل العدلي في داريا يخدم 150 ألف نسمة ويوفر على المواطن في الاقليم تكبد عناء التوجه الى صيدا”، سائلا الدولة: “لماذا كل قراراتكم ضد الشعب؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام