رفضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، طعنا قدمه الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في إحالة قضية يتهم فيها بالضغط على التحقيق، بما في ذلك بواسطة رشوة، إلى المحكمة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن قرار محكمة الاستئناف يعني فقدان ساركوزي الإمكانية الأخيرة لتفادي المثول أمام القضاة بتهم فساد.

وأضافت وسائل الإعلام أن محكمة الاستئناف رفضت أيضا طعنين قدمهما كل من محامي ساركوزي، تيري هيرزوغ، والنائب العام السابق لدى محكمة الاستئناف، جيلبير أزيبير.

ويرجح المحققون أن ساركوزي حاول، في العام 2014، الحصول على معلومات داخلية سرية من أزيبير عبر هيرزوغ. ووفقا لجهة التحقيق فإن الرئيس الأسبق حاول بذلك استرجاع مدوناته التي صودرت في إطار تحقيق في قضية تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية في العام 2007 من قبل ليليان بيتانكور، وريثة شركة مستحضرات التجميل “لوريال”.

وذكّرت مصادر مطلعة أن المحققين بدؤوا في التنصت على مكالمات ساركوزي الهاتفية في العام 2012، بعد مرور عام على انتهاء ولايته الرئاسية، وذلك على خلفية شبهات حول تمويل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، حملة ساركوزي. وهذا ما أطلع المحققين على محتوى المحادثات بين ساركوزي وهيرزوغ.

وتقول أجهزة التحقيق إن ساركوزي أكد لمحاميه أنه مستعد لتدبير أمر حصول أزيبير على وظيفة “مغرية” في موناكو مقابل تقديم النائب العام خدمة له أثناء التحقيق.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن ساركوزي استخدم في مكالماته مع محاميه هاتفا نقالا سجل باسم شخصية وهمية، فيما استخدم هيرزوغ هاتفا مزودا ببطاقة غير مسجلة.

المصدر: تاس