استقبل اعضاء اللقاء التشاوري النواب: عبد الرحيم مراد، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي الثلاثاء وفدا من كتلة التنمية والتحرير ضم النواب: انور الخليل، ابراهيم عازار، وهاني قبيسي في دارة النائب عبد الرحيم مراد، وذلك لعرض مشروع الكتلة للقانون الانتخابي الجديد والذي يقوم على دائرة انتخابية واحدة.

وبعد اللقاء قال الخليل “تشرفنا اليوم بزيارة لاعضاء اللقاء التشاوري لعرض قانون الانتخاب الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري على كتلة التنمية والتحرير وقامت الكتلة بالموافقة عليه، وعلى اثرها تم تشكيل لجنة قوامها النواب انور الخليل وابراهيم عازار، وهاني قبيسي، بالقيام بزيارات لجميع الكتل بدون استثناء لعرض القانون”.

واضاف الخليل “اليوم عرضنا مسودة لاقتراح قانون انتخاب جديد نعتقد انه يحقق صحة وصدقية التمثيل بعيدا عن ثغرات القانون السابق ونعرضه لسببين الاول ان الرئيس بري عندما يخير بين الوطن او بين الطائفة او المذهب كما هو القانون الحالي، فهو منحاز كليا للوطن”، وتابع “السبب الثاني ان يكون هناك فرصة كافية لكي تتمكن جميع الكتل ان تناقش هذا المشروع الاساسي في حياة العمل السياسي في لبنان لوقت كاف لا ان نترك الى ربع الساعة الاخيرة والولاية النيابية”.

ولفت الخليل الى ان ابرز بنود الاقتراح هي:

– جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع المقاعد النيابية وفقا لما نص عليه الدستور تماما، بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين الطوائف لكل من الفئتين ونسبيا لكل المناطق. ونعتمد النظام النسبي في الاقتراع ورفع عدد النواب من 128 مقعدا الى 134 حتى نعطي 6 نواب المفروض ان يكونوا للاغتراب اللبناني، كما وضعنا كوتا نسائية من 20 مقعدا من المقاعد 128 اي الزام ان تكون هناك نساء.

– تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، لاننا نعتبر هذه الفئة من الناس هي فاعلة ولا يجوز ان يحرموا من حرية الانتخاب والاقتراع لممثليهم ويتم تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي اي الطائفتين المسيحية والاسلامية.

تفوز كل لائحة بعدد من المقاعد نسبة الى عدد الاصوات التي حصلت عليها والتصويت للائحة وليس للفرد، وبذلك انتفى الصوت التفضيلي كليا ويتم تركيب المرشحين للائحة ويفوز من بينهم بالمراتب الاولى تبعا لعدد المقاعد التي حصلت عليها اللائحة”.

وقال الخليل “نقترح ايضا انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات وان لا تكون جزءا من وزارة الداخلية، من خلال اقتراح 9 اسماء ستكون من هيئة الاشراف على الانتخابات”، وتابع “نقترح الطلب لاعتماد البطاقات الالكترونية لكي يصوت في اقرب نقطة له، كما حدد صرف السقف الانتخابي لكل لائحة ب 25 مليار ليرة فقط، لان عملية النقل اصبحت غير واردة، وتعتمد الفرز الالكتروني في مناطق فرز الاقتراع”.

بدوره، رحب النائب عبد الرحيم مراد باقتراح هذا القانون، وقال “كنا نحلم بهذا القانون من 1943 من اليوم ولم نر اي قانون انتخابي افضل من هذا القانون”، واعتبر ان “هذا القانون الوحيد الذي يحولنا من الاتجاهات الطائفية الى اتجاهات وطنية، وهكذا ننتمي الى وطنيتنا كما يصبح لدينا تعدد حزبي على اساس وطني ايضا، وبذلك نرى فيه عدالة التمثيل الصحيح ونأمل اقرار هذا القانون، ونهنىء الرئيس بري على اقتراح هذا القانون الجديد ونحن نؤيده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام