تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 27 ايار 2019 موضوع الموازنة العامة، والرهان على بعبدا في قدرتها على وضع حد “للماراتون اللامتناهي” في عدد الجلسات، علها تكون جلسة اليوم هي الاخيرة في الموازنة، قبل رمي الحمل على مجلس النواب هذه المرّة.

*  الاخبار

موازنة 2019: «صفر» تسليح للجيش!

بعد عشرين جلسة، آخرها ستكون اليوم، لبحث مشروع موازنة العام الذي يكاد ينتصف، كل التوقعات تشير إلى أن مجلس الوزراء سيقرر نقل السجالات والمزايدات بين القوى السياسية إلى مجلس النواب، حيث المناقشات علانية للمشروع، مع تسجيل فضيحة هي وصول الاتكال الرسمي على الدعم الأميركي للجيش إلى شطب بند التسليح من الموازنة!

هل تنتهي الحكومة من بحث الموازنة في جلستها العشرين؟ السؤال ليس محسوماً لدى الوزراء، إلّا أن كل الأجواء توحي بأن الوزراء أنفسهم، تعبوا من النقاش والتكرار، وعليه من المرجّح بأن تكون جلسة اليوم هي الاخيرة في الموازنة، قبل رمي الحمل على مجلس النواب هذه المرّة. ومع أن المفاجآت متوقّعة في جلسة اليوم، لا سيّما إمكانية عودة وزير الخارجية جبران باسيل إلى فتح نقاش حول بعض النقاط التي طرحها ولم ينتهِ النقاش منها في الجلسات الماضية، إلّا أن «النيّة» أن لا تكون جلسة بعبدا اليوم مكرّرة عن جلسات سابقة، وأن لا تعود الموازنة إلى السراي الحكومي بل إلى مجلس النواب.

وبمعزل عن المآل الذي ستصل إليه الموازنة في جلسة اليوم، فبعد كل الحديث عن خفض الرواتب ومحاولات خفض العجز واستعادة جزء من الهدر العام عبر خطة تتضمنها الموازنة، تبدو أكثر نتائج النقاشات «فضائحيّة» هو شطب بند تسليح الجيش. فهذا البند مُحال على الخطة الخمسية التي أقرّت قبل سنتين لتسليح الجيش، والتي تبلغ نحو 500 مليون دولار تمّ صرف 120 مليون دولار منها، ليخرج مشروع الموازنة برقم «صفر» لبند تسليح الجيش والأجهزة الامنية! فعلى الرغم من تأكيد مصادر وزارية بارزة لـ«الأخبار» أن «إسقاط بند التسليح من هذه الموازنة سببه أن الفترة المتبقية للعام الحالي ليست طويلة، ويمكن البحث في موازنة العام المقبل عن كيفية التعويض للتسليح عن العام 2019»، إلّا أن الخطوة تدفع إلى التساؤل عن مدى تسليم الحكومة والسلطة السياسية بالدعم الأميركي المالي والتسليحي للجيش. فهل وصل الاتكال الرسمي على الدعم الأميركي إلى هذا الحد؟ ماذا لو قرّر الأميركيون المساهمة مع الجيش بدفع رواتب جنوده وضبّاطه؟ فأين سيكون قرار المؤسسة العسكرية عندها وأي سيادة للدولة اللبنانية على مؤسستها العسكرية؟

الذريعة الدائمة في هذا المجال هي عدم قدرة لبنان على تسليح جيشه، وبأن «علينا الاتكال على مصدر وحيد هو المساعدات الاميركية»، علماً بأن خفض معدل فائدة الدين العام بنقطة واحدة لمصلحة تسليح المؤسسة العسكرية، كفيل بتأمين أضعاف ما يقدمّه الأميركيون للجيش سنوياً والذي لا يزيد على 180 مليون دولار أميركي!

ومن المتوقّع أيضاً في جلسة اليوم، أن يكرّر وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة اعتراضهم على فرض رسم بنسبة 2 في المئة على الاستيراد، وعلى الشكل الذي خرج به بند الرسم النوعي على 20 سلعة ومادة مستوردة، فيما سيعترض وزراء الحزب والمردة على اقتراح أن يكون المعاش التقاعدي مشمولاً بضريبة الدخل.

وفيما لا تزال غالبية القوى العماليّة تسجّل اعتراضاتها على خطة التقشّف والقرارات التي تنوي الحكومة تصديرها في مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، عبر الاعتصام والتظاهر والإضرابات، يبدو أن الجيش كما الأسلاك العسكرية، التي سارت على مضض بالخطط الحكومية، يشعر بالغبن، بسبب العديد من القرارات التي تخصّ العسكريين وتعويضاتهم.

التخفيض اللاحق
بموازنة «الدفاع»
يجعل بدل التغذية
للعسكري 3500
ليرة يومياً!

وبحسب مصادر مطلّعة، فإن المشكلة الأساسية ليست في مقدار الحسومات التي تطال رواتب العسكريين وتعويضاتهم، بل هي في المعيار المعتمد لسياسة التقشف في موازنة الحكومة للعام 2019. إذ أن الأخطاء (وهي سياسة متعمّدة) المتراكمة السابقة في احتساب سلسلة الرتب والرواتب من قبل القيّمين على هذا الموضوع في الحكومات المتعاقبة، جعل ملحقات الراتب الأساسي في الجيش رافعة للراتب، بدل أن يكون الراتب الأساسي متوافقاً مع ما يُدفَع في الفئات نفسها في الإدارة العامة.

وفيما يبرز الحديث عن «التدبير رقم 3» (الذي يسمح للعسكريين بالحصول على تعويضات شهرية إضافية، وعلى تعويض نهاية الخدمة بمعدّل رواتب 3 أشهر عن كل سنة)، وضرورة إعادة النظر في كيفية تطبيقه، تقول مصادر المؤسسة ان هذا التدبير «هو من الحقوق الأصلية للعسكريين، إنفاذاً للمراسيم التي ترعى هذا التدبير في أوضاع يكون فيها الجيش تحديداً مسؤولا مباشراً عن عملية حفظ الأمن (كالمرسوم رقم 1 الصادر عام 1991، الذي كلّف الجيش مهمة حفظ الأمن الداخلي، ولم يتم إلغاؤه ولا تعديله حتى اليوم)، ما يستدعي من عسكرييه البقاء في حالة جهوزية على مدار الساعة».

الجيش، بحسب مصادره، أبدى استعداده الكامل منذ اللحظة الأولى، ليكون جزءاً من عملية الإصلاح في الدولة، شرط أن يتساوى مع كافة الإدارات، فعندما أقرت سلسلة الرتب والرواتب، تم اجتزاء أساس الراتب للعسكريين، وجرى التعويض لهم في الملحقات، و«الآن يجري المس بتلك الملحقات، والتي هي نسبية مع أساس الراتب، فهل هذا من العدالة بمكان؟».

أما في ما خص تعويضات نهاية الخدمة، فالعسكري له الحق في هذا التعويض، لأنه يتم حسم مبلغ مالي من راتبه طوال فترة خدمته، ويُحَوَّل إلى صندوق تقاعدي تديره وزارة المالية خلال خدمته العسكرية. فأين هو هذا الصندوق؟

وتسأل المصادر، لماذا يوجد صندوق تعاضد للعسكريين تديره المؤسسة العسكرية، وهو إختياري يتم بموجبه حسم مبلغ مالي من العسكريين؟ وفي حال أراد العسكري قرضاً، فهو يعطى من هذا الصندوق بفوائد قليلة لتأمين المساعدات العائلية له، وعندما يتقاعد يحصل على تعويض من هذا الصندوق. فلماذا في المؤسسة العسكرية حُفظ الصندوق وفي وزارة المال لم يحفظ؟

أما في ما خص موازنة وزارة الدفاع، والتغييرات التي طرأت عليها بين موازنة 2018 ومشروع موازنة 2019، فيمكن عرض الأرقام التالية: عام 2018، رُصِد لموازنة وزارة الدفاع مبلغ 3198 مليار ليرة. أما النفقات المقدرة لعام 2019، فتبلغ 3431 مليار ليرة، في مقابل 2946 مليار ليرة مقترحة لعام 2019 من قبل مجلس الوزراء. أما الإقتراح الأخير في مشروع الموازنة، فبلغ 2913 مليار ليرة، أي بتخفيض بقيمة 33 مليار، إلى أن وصل التخفيض النهائي لوزارة الدفاع إلى 518 مليار ليرة.

وهنا تشير المصادر العسكرية إلى الاجحاف في هذا التخفيض، مع بعض الأمثلة التي طالها: التغذية 10%، المحروقات 28%، المدارس 15% (أي أنها أصبحت 35% تعويض بدل للعسكريين عن المبالغ المدفوعة في المدارس عن أولادهم)، تجهيزات وذخائر 40%، تعويضات مختلفة (وفاة – مكافآت) 33%، نفقات سرية 16%، إنشاءات 73%، صيانة وسائل نقل 22%، أعياد وتمثيل (أكاليل ورد وغيره) 50 %. مع الإشارة إلى مثال عن تخفيضات في بند التغذية:

تكلفة تغذية العسكري الواحد تبلغ يومياً نحو 5650 ليرة لبنانية، وهي مدروسة بشكل يسمح للجندي القيام بواجبه والمهام الجسدية المنوطة به، فيصبح بعد التقشف 3500 ليرة عن كل يوم. وكمثال عن المحسومات على أساس الراتب، جرى حسم 3% من أساس الراتب كبدل طبابة، ورفع الحسومات المخصصة للراتب التقاعدي إلى 9% من أساس الراتب!

عقود المصالحة للمستشفيات: سرقة موصوفة للمال العام

المستشفيات لأهل السياسة في لبنان ليست أكثر من «مفتاح انتخابي»، وبالنسبة إلى أصحابها أشبه ما تكون بدجاجة تبيض ذهباً. سوء توزيع السقوف المالية يقود إلى ما هو «أعوص»: عقود مصالحة بملايين الليرات تتراكم عجزاً في موازنة الاستشفاء في غياب أيّ نوع من الرقابة، اللهم إلا الاعتماد على ذمم أصحاب المستشفيات… وبعض هؤلاء أصحاب ذمم واسعة!

بين 50 و100مليار ليرة تتأرجح نسبة العجز السنوي في «قطاع» الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة العامة. في مقابل 450 مليار ليرة تُرصد سنوياً، هناك «احتياطي» عجز، يتراكم عاماً بعد آخر. وهو ينذر، اليوم، بالأسوأ.

التدحرج بدأ عام 2012، أولى «السنوات العجاف» السبع التي مرّت على الوزارة، ولا تزال مستمرة. وهو نتيجة سياسة «عقود المصالحة» التي استسهلت الوزارة – كما غيرها – سلوكها، ليس في قطاع الاستشفاء وحده وإنما في الدواء وغيره. هذه العقود التي تُعرّف بأنها عقود نفقاتٍ لاحقة، هي السبب الأساس للعجز السنوي في اعتماد الاستشفاء. وقد قدّرت لجنة الصحة والعمل النيابية قيمة عقود المصالحة التي تجريها وزارة الصحة مع المستشفيات بعد استنفاد الأخيرة سقوفها المالية بحدود «480 مليار ليرة لبنانية بين الأعوام 2012 و2017»، بمعدّل سنوي وسطي يبلغ 80 مليار ليرة «بدل» تخطيها السقوف المالية. في المقابل، تبدو «حسبة» الوزارة أكثر «تفاؤلاً». إذ تشير إلى أن للمستشفيات في ذمّتها نحو 388 ملياراً هي القيمة «الصافية»، إذ في مثل هذه العقود غالباً ما تقوم الوزارة بإعادة تدقيق المبالغ وتُجري حسومات تصل أحياناً إلى نحو 30% لبعض المستشفيات.

لم تُحتسب عقود المصالحة للعامين الماضيين بعد. مع ذلك، التوقعات بأن تكون «على المسار نفسه». فالعجز الذي بدأ يكبر ككرة ثلج منذ عام 2012، لا يبدو أنه سيتغيّر. قبل ذلك التاريخ، كان يمكن احتمال العجز الفائض على الموازنة. إذ أن قيمة عقود المصالحة «لم تكن تراكم أكثر من 7 إلى 8 مليارات ليرة كنفقات إضافية… وفي أقصى الحالات كانت تلامس الـ 10 مليارات»، بحسب وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة. يوضح أنه في الفترة التي تولّى فيها الوزارة «كانت هناك عقود مصالحة عن سنواتٍ سابقة بقيمة 123 مليار ليرة، وهي ديون يجري تدويرها حتى لا تسقط. يومها شكّلنا لجنة من الوزارة والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة وأعدنا التدقيق بها على دفعتين وخفضنا المبلغ إلى نحو 60 ملياراً». قبل بضع سنوات، أجرت الوزارة تدقيقاً لعقود المصالحة عن الأعوام 2000 حتى 2010، ورسا المبلغ عند حدود 120 مليار ليرة. مع ذلك، لم يكن بالمقدور دفعها، لذلك جرى إصدار قانون «لتغطية المصالحات بسندات خزينة»، وُزّعت على المستشفيات الخاصة من دون الحكومية، «كون الأخيرة لا تستطيع بحسب القانون تقاضي سندات خزينة»، بحسب رئيس مصلحة الديوان في الوزارة فادي سنان.

كيف تتراكم هذه الأرقام؟

تدفع الوزارة 450 مليار ليرة سقوفاً مالية للمستشفيات للمرضى الذين يُعالجون على نفقتها. لكن، «يصدف» أن السقف المالي لغالبية المستشفيات ينتهي في الخامس عشر من كل شهر، وهذا صار «عُرفاً» متّبعاً. بعدها، بيومٍ واحد، يبدأ مسلسل الفساد الذي يراكم على موازنة الاستشفاء في الوزارة نفقات إضافية تستوجب، في ما بعد، إجراءَ عقد مصالحة بالفروقات التي يتقدّم بها كل مستشفى. هكذا، تسير الآلية: ينتهي السقف المالي و«تبدأ الحسابة تحسب».

سوء توزيع السقوف

المشكلة أساساً تبدأ بالسقوف المالية وفي سوء توزيعها على المستشفيات. إذ لا توزّع وفقاً لنوعية الخدمات التي يقدمها المستشفى أو الاختصاصات الطبية التي يغطيها أو نسبة الإقبال وعدد المرضى وغيره. «السياسة هي التي تحكم توزيع السقوف لا الحاجة»، بحسب تأكيدات أكثر من وزير سابق. هكذا، يمكن أن يبلغ السقف المالي، مثلاً، لمستشفى عين وزين في منطقة الشوف عن الفئة الأولى (يشمل جميع أنواع العلاجات الاستشفائية القصيرة الأمد) 9 مليارات و370 مليون ليرة، فيما يبلغ السقف المالي عن الفئة نفسها في الجامعة الأميركية في بيروت 7 مليارات و450 مليوناً، وفي أوتيل ديو 4 مليارات و400 مليون، وفي مستشفى بهمن 3 مليارات و800 مليون، وفي مستشفى الرسول الأعظم 9 مليارات. ثمة أمثلة أخرى عن التباين في السقوف بين مستشفى وآخر. سقف مستشفى الحياة، مثلاً، عن الفئة الأولى يبلغ مليار ليرة فقط. وفي المقابل، يبلغ السقف المالي لمستشفى الجبل الذي بالكاد يملك اختصاصات، مليارين ونصف مليار ليرة.

وحتى في الزيادات على السقوف ثمة ما هو مثير للتساؤلات. ففي آخر زيادة، في عهد الوزير السابق غسان حاصباني، مثلاً، رفُع السقف المالي لمستشفى أوتيل ديو 500 مليون ليرة ليصبح 4 مليارات و400 مليون، علماً أن 700 مليون ليرة كانت قد تبقّت من السقف المالي للمستشفى من العام السابق!

هذا السوء في التوزيع يقود إلى فوضى في عقود المصالحة. وهنا، المشكلة تصبح «أعوص». ففي غياب الرقابة، يفرض كل مستشفى «أرقامه». لكن ثمة ما هو أخطر. إذ تؤكد مصادر في الوزارة أن هناك مستشفيات «تدفع» لتضخيم عقودها. وهذا لا يحدث، بالتأكيد، من دون «شبكة» تضمّ موظفين في الوزارة وأطباء مراقبين.

«يصدف» أن السقف المالي
لغالبية المستشفيات ينتهي
في الـ15 من كل شهر
لتتراكم على الوزارة ن
فقات إضافية

صحيح أن عقود المصالحة هي صيغة قانونية منصوص عليها في قانون الموجبات والعقود «لحسم نزاع قائم بين فريقين» (المادة 1035)، إلا أن تطبيقها – خارج حدود القانون – يعدّ سرقة موصوفة للمال العام، أو، تلطيفاً، باب من أبواب «الهدر والاستنسابية والتنفيعات» على ما يقول النائب علي المقداد، وهو طبيب خبر «المصالحات» عن قرب. «صار عنا 400 مليار هدر» لأنه «ما بعد اليوم الـ15 من كل شهر، عندما ينتهي السقف المالي، تبدأ الواسطات والتدخلات السياسية في عمل الوزارة واتصالات الوزراء والنواب وتربيح الجميلة على قاعدة أن سقفنا المالي انتهى، بس كرمالك رح نمشيها»!

هكذا، تمشي معاملات المرضى ما بعد السقف. لماذا؟ لأن «الرقابة مفقودة»، يقول أحد العاملين في الوزارة، غامزاً من قناة الطبيب المراقب الذي تعيّنه الوزارة لمراقبة فواتير المستشفى، فهذا الأخير «بعد التجربة، ثبت أنه بحاجة لمراقب يراقبه». إذ أن كثيرين من هؤلاء «يقدّمون خدماتهم للمستشفى في مقابل السماح لهم بممارسة أعمال طبية داخل المستشفى، وهو ما يعدّ بمثابة رشوة. وفي أحسن الأحوال يُعطى هؤلاء نسبة على المعاملة». في المقابل لا ينبغي أن يُحمّل هؤلاء كل التبعات في ظل سطوة الزبائنية وسياسة التنفيعات «تاريخياً» على عمل الوزارة. يروي طبيب مراقب تجربته مع الرقابة: «فور تعييني في أحد المستشفيات عملت كما يجب فكان الرد بنقلي إلى مكان آخر»! في المكان الآخر «كانت الفواتير تنهال عليّ بالمئات في اليوم الواحد، حاولت أن أدقّق فيها، وفي كل مرة كانت تحدث المشاكل، إلى أن جاءني اتصال من أحد المستشارين في الوزارة يطلب مني بحبحة الفواتير». المراقب، في النهاية، «كبش محرقة، وقد يغرّ في بعض الأوقات بالأتعاب البرانية».

لماذا يحدث كل ذلك؟ وأين هو دور وزارة الصحة في مراقبة الفواتير؟ هنا، يشير خليفة إلى أنه فرض إجراء يقضي «بالتوقيع شخصياً على المعاملات التي تأتي بعد انتهاء السقف المالي، كما فرضت على الأطباء المراقبين العودة إلى الوزير مباشرة لتقدير الحالات الطارئة التي تستوجب الدخول إلى المستشفى أو تحويلها إلى مستشفى آخر لا يزال ضمن السقف المالي». لكنه، كان إجراءً رافق حقبة. منذ ذاك، تسجّل مئات الملفات يومياً في «الصحة» كنفقات إضافية، ولا تملك الوزارة سوى تسديدها كديون. لا يعرف العاملون في ترتيب المصالحات «كم تبلغ القيمة الفعلية. نعرف أنها فواتير ملغومة، لكن لا يمكننا معرفة ما إذا كانت الحالة الطبية التي دخلت المستشفى هي نفسها المسجلة على فواتير الاستشفاء».

تعرف الوزارة ذلك جيداً. مع ذلك، أدار الوزراء الذين تعاقبوا على إدارتها أذنهم الطرشاء. الكل يعرف أن المشكلة الأساس تكمن في سوء توزيع السقوف، وأن الحل في توزيع عادل لها وفي الرقابة على عمل المستشفيات، غير أن «السيستم ما بيركب». السبب؟ اسألوا عن الزبائنية السياسية.

عين وزين: «المستشفى الملك»

هناك 193 مستشفى، بين حكومي وخاص، لها في ذمّة الدولة ديون تحت خانة عقود المصالحة. إلا أن لمستشفى عين وزين الشوفي «خصوصية» لافتة. حظوظ هذا الأخير بدأت بالتوهّج والزيادات على سقفه المالي تتوالى في «عهد» الوزير وائل أبو فاعور. ففي الفئة الأولى التي تشمل العلاجات الاستشفائية القصيرة الأمد، يحتل عين وزين المرتبة الأولى بين السقوف المالية للمستشفيات الخاصة، بـ9 مليارات و370 مليون ليرة، وبمليار و600 مليون ليرة لمركز القلب. وضمن الفئة الثانية (تتعلق بالإقامة الطويلة في مراكز التأهيل ودور العجزة والمصحّات ومستشفى الأمراض العقلية)، يتقاضى مستشفى عين وزين ـ دار العجزة 392 مليون ليرة (أمراض مزمنة) و200 مليون (شلل وإعاقات قابلة للتأهيل) و500 مليون ليرة (غيبوبة ـ كوما). وضمن الفئة الثالثة، 150 مليون ليرة (pet scan – ct scan – mri – radio) و800 مليون ليرة (العلاج السرطاني ـ radio).

في آخر مرّة، طلبت فيها إدارة «الصحة» تطبيق الحسم على عقود المصالحة العائدة للمستشفيات، طال الحسم عقود عين وزين بقيمة 29%. يومها، قامت الدنيا ولم تقعد، ووصلت الاتصالات إلى الوزير الذي خفّض الحسم إلى 19%.

«بيقبض وما بيقبض»

ثمة مستشفيان لم يتقاضيا فلساً واحداً من الأموال التي سُدّدت عن بعض عقود المصالحة هما مستشفيا المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت وحمود في صيدا. في المقابل، هناك مستشفيان يتقاضيان جزءاً من «مستحقاتهما» من كل سلفة تأتي ضمن خانة عقود المصالحة، هما مستشفى رياق ومستشفى دار الأمل الجامعي. آخر دفعة في عهد الوزير غسان حاصباني لتسديد بعض «مستحقات» المستشفيات في إطار هذه العقود، شملت أربعة مستشفيات هي دار الأمل الجامعي ورياق ومستشفيان في قضاء زغرتا.

حراك دبلوماسي إيراني: نتفاوض مع الخليج لا مع واشنطن

حراك دبلوماسي إيراني لتحييد الخليج

في وقت يجول فيه وفد دبلوماسي إيراني على العواصم الخليجية الثلاث: مسقط والكويت والدوحة، أطلق جواد ظريف من بغداد مبادرة لتوقيع اتفاق «عدم اعتداء» مع جيران إيران على الضفة المقابلة من الخليج. مبادرة يراد منها عشيّة قمم مكّة تأكيد الالتزام الإيراني بالتهدئة وضرب سياسة «الابتزاز» الأميركية

تتوالى الزيارات بين سلطنة عُمان وإيران، منذ اندلاع التوتر في المنطقة إثر التصعيد الأميركي ضد طهران. تتمسّك مسقط بدورها التقليدي كوسيط بين الطرفين، ولا تخفي أن حراكها الدبلوماسي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، يستهدف نزع فتيل التوتّر وتحقيق التهدئة بين الجانبين. وتتكثّف الاتصالات بين العمانيين والإيرانيين، آخرها زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي (رئيس الوفد الإيراني المفاوض في الاتفاق النووي)، إلى عمان، حيث التقى أمس بن علوي، إلى جانب وكيل الخارجية العمانية بدر البوسعيدي.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن لقاء عراقجي وبن علوي تناول «أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة». ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن عراقجي نفيه، أثناء اللقاء، لأي حوار، سواء مباشر أو غير مباشر، مع الولايات المتحدة، والتأكيد أن بلاده «لا تسعى إلى التصعيد في المنطقة». الدبلوماسي الإيراني، الذي سمع من مضيفه العماني دعوة لكل الأطراف إلى «ضبط النفس»، اعتبر، وفق الوكالة، أن «انتفاع جميع الدول الإقليمية من مصالح التعاون الاقتصادي يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة»، مبدياً استعداد بلاده لـ«إقامة علاقات متوازنة بنّاءة وقائمة على أسس الاحترام والمصالح المتبادلة مع جميع الدول في منطقة الخليج».

وتأتي أهمية الزيارة، لا من أنها تعقب زيارة بن علوي المفاجئة والعاجلة لطهران الأسبوع الماضي فحسب، بل كونها محطة أولى في جولة خليجية ستقود المفاوض الإيراني إلى كل من قطر والكويت، بموازاة زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف للعراق، وعشية قمم مكّة، الإسلامية والعربية والخليجية، التي دعت إليها الرياض لمواجهة طهران. فمن بغداد، أطلق ظريف مبادرة تجاه جيرانه على الضفة الأخرى من الخليج، كاشفاً عن دعوة توجّهها طهران للدول الخليجية بتوقيع اتفاق «عدم اعتداء». هذه الحيثيات تشي بأن التحرّك الدبلوماسي الإيراني يصب في خانة التوتر الإقليمي، لا التفاوض مع الولايات المتحدة، وهو يحمل رسالة مفادها أن طهران تدعو إلى فصل المسارات عبر سحب ذرائع واشنطن لابتزاز الرياض وأبو ظبي بصفقات الأسلحة (آخرها صفقة الـ 8,1 مليارات دولار)، والتأكيد أن المشكلة إيرانية أميركية، ولا داعي للتجييش السعودي باتجاه انخراط عربي فيها. ورغم صعوبة انتظار استجابة سعودية إماراتية لدعوة طهران إلى التهدئة، فإن الأخيرة تنجح، على الأقل في الشكل، في إضعاف الموقف الأميركي الذي يوحي بأنه «يحمي» المنطقة وحلفاءه من «العدوان» الأميركي كما يردد الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته، وذلك من خلال إظهار علاقات طهران مع عمان وقطر، وأيضاً الكويت التي رفعت قبل أيام شعار «الحياد الإيجابي».

ظريف لمسؤولين
عراقيين: ندرس
طرح البرنامج
النووي على
الاستفتاء

في غضون ذلك، وفي وقت لم يستبعد فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، لدى جوابه عن سؤال إعلامي، أن يتم اللجوء إلى المادة 59 من الدستور، التي تنظّم إجراء الاستفتاء الشعبي، لتحديد مصير البرنامج النووي الإيراني، علمت «الأخبار» أن ظريف قال أثناء لقاءاته في بغداد مع المسؤولين العراقيين إن حكومته تدرس طرح البرنامج النووي على الاستفتاء الشعبي العام، وهو ما يفتح الباب على احتمال زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز الاتفاق النووي وتعني عملياً انسحاب طهران من الاتفاق.

*  الجمهورية

مجلس وزراء أخير للموازنة اليوم… وساترفيلد يطــلق غداً مفاوضات الترسيم

ينعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري اليوم، في جلسة مخصصة لإقرار الصيغة النهائية لمشروع موازنة 2019 وإحالته الى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه، ويفترض ان تكون هذه الجلسة ختامية على رغم ما تردّد من أنها قد لا تكون كذلك، خصوصاً اذا صحّت معلومات تحدثت عن انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيطرح بعض الافكار والتعديلات على الموازنة، مع العلم انّ مجلس النواب سيناقشها طويلاً في ظل تعديلات تستعد كتل نيابية ونواب لطرحها عندما توضَع هذه الموازنة على مشرحتَي لجنة المال والموازنة والهيئة العامة للمجلس. في هذه الأجواء يستعد لبنان لاستقبال الموفد الاميركي ديفيد ساترفيلد غداً، حاملاً ردوداً اسرائيلية حول موضوع المفاوضات لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان واسرائيل، والتي يبدو انّ ساترفيلد حقق تقدماً في اتصالاته لتحقيق هذه المفاوضات التي يبدو انها ستجري في مقر قيادة قوات «اليونيفيل» في الناقورة.

علمت «الجمهورية» أنّ الوساطة التي يقوم ساترفيلد بين لبنان وإسرائيل تتناول الحدود البرية والبحرية معاً. ولاحظت المراجع اللبنانية وجود قرار أميركي ـ إسرائيلي بإحراز تقدم مع لبنان في إطار سَعي واشنطن إلى إعطاء انطباع للرأي العام العربي والدولي مفاده أنّ مشروع «صفقة القرن» يتقدم تدريجاً. ذلك أنّ واشنطن تنظر إلى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل كجزء من هذا المشروع، وليس كجزء من تعزيز تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701. وتأمل في أن يؤدي التقدم في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى خلق مناخ سلام يشجّع لاحقاً على انخراط لبنان في مشروع السلام الجديد.

وأولى علامات التقدّم في هذا المجال بروز تفاهم بين الجانبين على إبقاء منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر خارج الترسيم الحدودي الحالي، على أن تتركّز المفاوضات على الانتقال من حدود «الخط الأزرق» الذي رُسِم بعد حرب 2006 إلى حدود الهدنة التي شرّعتها اتفاقات سنة 1949 وجَدّدت إسرائيل الاعتراف بها أثناء مفاوضات اتفاق 17 أيار 1983. وعُلمَ أنّ الحكومة اللبنانية ـ «حزب الله» ضمناً، أبلغت الى الوسيط الأميركي موافقتها على هذا الاقتراح الذي «يعفي» لبنان من طلب وثيقة ملكية هذه المنطقة من الحكومة السورية التي تبدي رفضاً في هذا الشأن. كما تعطي «حزب الله» ذريعةَ القول إن التحرير غير ناجز، فيبرر بقاء السلاح.

وعلمت «الجمهورية» أيضاً أنّ ساترفيلد نقل إلى الحكومة اللبنانية، في زيارته الأخيرة، موافقة إسرائيل على الموقف اللبناني من النقاط الخلافية الـ 13 على الحدود الوسطى بين البلدين، والتي تشكل مساحتها نحو 5 كلم². إذ كانت إسرائيل حتى الآن تعتبر هذه النقاط جزءاً من حدودها (منطقة الجليل). وأبلغت الولايات المتحدة الأميركية الى الجانب اللبناني أنّ عليه، مقابل تقدم المفاوضات، أن يعزّز دور الجيش اللبناني في الجنوب ويضبط الخروقات وينفذ القرار 1701 تنفيذاً صارماً في انتظار الحل النهائي. وسيُعقد اجتماع بين قيادتي الجيش والقوات الدولية (اليونيفيل) في اليومين المقبلين لتعزيز التعاون واستكشاف نقاط التمركز الجديدة.

وذكرت معلومات أنّ واشنطن ضغطت على إسرائيل لتليين موقفها في مفاوضات ترسيم الحدود، مقابل وعد من الحكومة اللبنانية بالشروع قريباً في وضع استراتيجية دفاعية تعالج من خلالها وضع سلاح «حزب الله».

أما بالنسبة إلى الحدود البحرية، فينتظر أن تقدّم واشنطن في زيارة ساترفيلد المنتظرة غداً خريطة جديدة تأخذ في الاعتبار مصالح لبنان، مقابل تساهل لبناني في خلق تعاون دولي من خلال تلزيم الآبار وتسويق إنتاجها.

الموازنة

وعلى وقع الاستعداد لاستقبال ساترفيلد غداً، ينعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري اليوم لإقرار الصيغة النهائية لمشروع موازنة 2019 وإحالته الى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه بعد أسابيع، ما يعني انّ المهلة القانونية للإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية ستنتهي في 31 أيار الجاري من دون ان تكون الموازنة قد أقرّت، ما سيستوجب معالجة قانونية موقتة لهذا الأمر.

وتحدثت معلومات عن انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يكون الوحيد في طرح تعديلات على الموازنة في جلسة اليوم، وأنّ هناك أفرقاء آخرين لديهم تعديلات ايضاً أحجموا عن طرحها في الجلسات الماراتونية لتعجيل إقرار الموازنة حكومياً، ما يعني أنّ جلسة مجلس الوزراء اليوم قد لا تكون نهائية الّا في حال ارتأى هؤلاء عدم النقاش الطويل في تعديلاتهم، وترك الموازنة لمجلس النواب.

الحريري

وعشيّة الجلسة أكد رئيس الحكومة سعد الحريري انّ «موازنة 2019 ليست نهاية المطاف. هذه الموازنة بداية لطريق طويل قررنا أن نسير فيه، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر الأمان». وقال انّ «موازنة 2019 هي تقريباً بداية مسار لاستكمال ما سنقوم به في الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023». وأضاف انّ الموازنة «رسالة في كل الاتجاهات، للبنانيين بالدرجة الأولى وللقطاعات الاقتصادية وللأسواق المالية، ورسالة للأصدقاء في المجتمع الدولي، أنّ الحكومة اللبنانية مُصرّة على معالجة أوجه الضعف والخلل والهدر في القطاع العام». وأشار الى انّ موازنة 2020 «لن تأخذ هذا الوقت لأننا بتنا نعرف ماذا نريد أن نفعل».

«القوات»

وفي هذا الاطار قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ جلسة مجلس الوزراء اليوم «يجب ان تكون حاسمة وتَتويجية لكل النقاش حول ملف الموازنة من أجل إقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب، الذي سيتولى بدوره درسها في غضون شهر وحيث ستُدلي كل كتلة بدلوها. وبالتالي، لم يعد من الجائز مواصلة المماطلة، خصوصاً انّ مزراب العين قد كُسِر والناس «شافِت وحكيت»، فكفى مراوغة ومماطلة».

إجراءات وتساؤلات وقلق

في هذا السياق قال اقتصاديون انّ الحكومة قد تكون نجحت في خفض العجز -على الورق حتى الآن- في موازنة 2019، لكنها نجحت أيضاً في بَث الخلافات بين القطاعات الاقتصادية (الصناعيون والتجار)، وزرعت الشكوك حول ما سيتحمّله المواطن من ارتفاع في اسعار السلع لدى المباشرة في تطبيق مندرجات البنود التي وردت في الموازنة. إذ لا تزال مسألة رسم الـ2% على كل المستوردات تثير تساؤلات حول نسبة ارتفاع اسعار السلع بسبب هذا الرسم. ويقدّر اقتصاديون أن تصل نسبة الارتفاع الى 6%، بما يعني انّ المواطن سيدفع ضريبة مرتفعة في إطار تحسين واردات الخزينة، أكثر بكثير من رفع الضريبة على القيمة المضافة بين 2 و3%. كذلك هناك شكوك في موضوع الرسم النوعي الذي سيفرض على سلع معينة من ناحيتين: أولاً، هل تمّ اختيار السلع لخدمة مصالح نواب وجهات نافذة تمتلك صناعات وتريد زيادة أرباحها؟ وثانياً، هل ستلتزم المصانع «المحميّة» عدم رفع أسعار منتجاتها؟ (تفاصيل ص11)

الى ذلك، ترى مصادر اقتصادية انّ الموازنة، وفور صدورها، ستتحول الى أوراق اعتماد تقدّمها الدولة اللبنانية الى الدول المانحة. وهناك خشية من صدور تقييم سلبي بما يعني عدم الافراج عن أموال «سيدر». وهنا ستصبح الأزمة مصيبة، لأنّ خسائر لبنان لن تقتصر على خسارة أموال القروض الميسّرة لتمويل مشاريع بنى تحتية، بل سيخسر البلد ثقة الداخل والخارج، بما يعني المزيد من التراجع في حجم تدفّق الاموال، وارتفاع في هروب الودائع. والوضع المالي والاقتصادي لا يحتمل مثل هذا السيناريو. (تفاصيل ص 10).

التوطين والنازحون

من جهة ثانية تفاعلت المواقف التي أعلنها الامين العام لـ«حزب الله» أمس الاول لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، ولفتَ فيها الى انّ توطين الفلسطينيين في لبنان خطر جدي ويقترب، وانّ الاميركيين مع حلفائهم لا يريدون عودة النازحين السوريين الى حين الانتخابات الرئاسية في سوريا سنة 2021.

وقال نصرالله: «انّ لبنان معني بمواجهة خطة تسوية القضية الفلسطينية التي تطرحها الولايات المتحدة، والمعروفة بـ»صفقة القرن». ووصف «مؤتمر المنامة» الذي دعت الولايات المتحدة الى عقده الشهر المقبل بأنه «الخطوة الأولى من «صفقة القرن». وقال «انّ أهم مسألة قد يؤدي إليها المؤتمر الاقتصادي في البحرين والتوجه الاقتصادي الذي يُراد نقاشه هناك وبعض أشكال الترغيب والإغراءات المالية هنا وهناك، كل هذه الأمور قد تفتح الباب عريضاً وواسعاً أمام مسألة توطين الإخوة الفلسطينيين في لبنان وفي بقية البلدان التي يوجدون فيها». واذ أشار الى إجماع اللبنانيين والفلسطينيين على رفض التوطين، قال: «الآن نحن أصبحنا في مرحلة لا يكفي فيها أن يقال اننا جميعاً ضد التوطين. خطر التوطين يبدو أنه يقترب بقوة (…). ولذلك أدعو إلى لقاء سريع لا يحتاج إلى مطوّلات ولا إلى طاولة حوار، ولا إلى مؤتمرات، ولا إلى أيام طويلة، بل إلى عقد جلسة بين المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين الفلسطينيين في لبنان لمناقشة جَادّة، ووضع خطة لمواجهة خطر التوطين الزاحف والآتي».

واعتبر نصرالله «انّ السبب الحقيقي لعدم عودة النازحين السوريين هو سبب سياسي، الأمر يرتبط بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، لأنّ ولاية الرئيس بشار الأسد ستنتهي عام 2021 «. وقال: «انّ الأميركي والغربي وبعض دول الخليج لا تريد للنازحيين السوريين أن يعودوا إلى بلدهم بالحد الأدنى قبل الانتخابات الرئاسية السورية».

«السماوات والقبوات»

وفي هذا الإطار، لاحظت مصادر «القوات اللبنانية» انه «في كل مرة يريدون فيها تغطية «السماوات بالقباوات» من أجل تهريب ملفات معينة، يعيدون التوتير من باب ملف النازحين بمزايدات لا طائل منها، لأنّ الجميع في لبنان يريدون عودتهم اليوم قبل الغد. و»القوات» دعمت مبادرة رئيس الجمهورية وزيارته الى موسكو التي رأى الجميع كيف انتهت لجهة إقرار روسيا انّ عودتهم غير ممكنة من دون قرار دولي ومساعدة عربية ودولية، ولو كانت المسألة تقتصر على قرار من النظام السوري لكانوا عادوا منذ سنوات، ولكن لا النظام يريد إعادتهم، ولا في مقدورهم إعادتهم. وبالتالي، من المستغرب إعادة النقاش في كل مرة الى النقطة الصفر لاعتبارات تَسييسية وتطبيعية».

وأكدت المصادر نفسها «انّ التوطين غير مطروح لـ3 أسباب أساسية: لأنّ مقدمة الدستور تنصّ في وضوح ان «لا توطين ولا تجزئة ولا تقسيم»، ولأنّ رفض التوطين من المواضيع القليلة التي تحظى بإجماع لبناني، ولأنّ قرار من هذا النوع هو قرار سيادي بامتياز، ولا توجد اي قوة في العالم تستطيع فرض التوطين على لبنان واللبنانيين».

«حماس» ترحّب

ورحّبت حركة «حماس» بدعوة السيد نصرالله، لإطلاق حوار لبناني فلسطيني لمواجهة «صفقة القرن» ورفض التوطين والتمسّك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين. وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الحركة، رأفت مُرّة، إنّ هذه الدعوة «جاءت في وقتها»، مؤكداً «أنّ الحوار اللبناني ـ الفلسطيني هو أفضل وأقوى وسيلة للتصدي لصفقة القرن ومواجهة تداعياتها، وخصوصاً محاولات فرض التوطين وإنهاء حق العودة». ودعا إلى «أن يشمل الحوار أيضاً منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والتعاون في تكريس الأمن والاستقرار». وشدّد على «تمسّك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية، والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة الاحتلال، وبعودتهم إلى وطنهم».

*  اللواء

ورقة باسيل تُفاقِم الخلافات.. فهل يطوي عون صفحة الموازنة؟

الحريري: انتهى الرهان على فشل الحكومة.. تلاسُن بين حاصباني وخليل

على مرمى ساعات قليلة، قبل الجلسة المفترض ان تكون الأخيرة لمجلس الوزراء، والتي تعقد عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم، في القصر الجمهوري، والمخصصة لقراءة أخيرة لأرقام وبنود موازنة العام 2019، كادت الساحة تخلو من أية مواقف، أو حسابات، ما خلا، تغريدة الوزير «القواتي» ريتشارد قيومجيان، الإعتراضية على إضافة 40 مليار ليرة لبنانية إلى موازنة وزارة شؤون المهجرين، مما استدعى هجوماً مباشراً من الإعلام العوني، وصف كلام قيومجيان بالموقف المفاجئ، وهو يغرّد بنفس اعتراضي..

وإذا كان لدى حزب الله يتقدّم الملف الإقليمي على ما عداه، في محطة يوم الجمعة المقبل، في يوم «القدس العالمي»، الذي قرّر الحزب ان يحشد له، في محاولة منه لإيصال رسالة «رفض» لمحاولة محاصرته، واعتراض على ما يسمى بـ«صفقة القرن» فإن ثمة مخاوف، قريبة من فريق وزير المال ان يجنح فريق الوزير جبران باسيل إلى ما يُمكن، ان يكون مطالب مفاجئة بالتوسع في ما عُرف بـ «ورقة باسيل» التي فاقمت اقتراحات الخلافات بين مكونات مجلس الوزراء.

ومهما يكن من أمر، فالمسألة باتت بيد الرئيس ميشال عون، فهل يطوي صفحة النقاش، وتقرأ الموازنة، وتقرّ وتحال إلى البرلمان؟

ولم تستبعد اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان تكون الجلسة رقم 20 اليوم  جلسة تقديم بعض الملاحظات، لا سيما من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما جلسة اقرار خصوصا ان هناك رغبة في انهائها الا اذا طرأ ما هو غير متوقع.

وفهم من المصادر نفسها ان ما من احد من الوزراء راغب في ان يعود البحث من جديد في ما تم التوصل اليه كي لا تتعقد الأمور لكن هذا لا يعني ان تطرح افكار ختامية قبيل الاقرار النهائي. ولفتت المصادر الى ان اي كلام عن تصويت حول بعض الاجراءات ليس صحيحا انما قد تظهر تحفظات معينة مؤكدة ان مجلس الوزراء اليوم أمام قرار انجاز موازنة تقشفية في حين ان الكلام عن ضرائب تطاول الطبقات الفقيرة لا بد من ان تعرف حقيقته.

وفي هذا الإطار، علمت «اللواء» ان وزراء «القوات اللبنانية» يعتبرون ان الموازنة لم تنجز بعد، وهي تحتاج إلى أكثر من جلسة، وربما يتطرقون إلى ذلك في جلسة اليوم في بعبدا.

وكشف مصدر مطلع ان تلاسناً حصل يوم الجمعة الماضي، على مرأى من بعض الصحافيين، بين نائب رئيس مجلس الوزراء غسّان حاصباني والوزير خليل، على خلفية الأرقام والبنود.

وقال المصدر ان نوعاً من التباين حصل كذلك بين وزراء «القوات» والرئيس الحريري، على خلفية الانتهاء من الأرقام، والرؤية الاقتصادية، وسوى ذلك.

الجلسة 20 والاخيرة

وعلى إيقاع عودة حراك العسكريين المتقاعدين إلى الاعتصام على طريق القصر الجمهوري، رفضاً للمساس بحقوقهم، ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، يتوقع ان يكون لوضع اللمسات الأخيرة على موازنة العام 2019، قبل احالتها إلى مجلس النواب، على الرغم من ان نتائج الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في السراي لم تكن واضحة بالنسبة إلى ما إذا كانت جلسة بعبدا ستكون لإقرار الموازنة بعد اجراء قراءة أخيرة لارقامها، أم انها ستكون لاستئناف البحث في بعض الاقتراحات المقدمة من الوزراء، بهدف زيادة النفقات وتخفيض نسبة العجز عن النسبة الأخيرة التي تمّ الوصول إليها، ويبدو انها أرضت معظم الفرقاء في الحكومة.

واجمع معظم الوزراء الذين تسنى الاتصال بهم على ان تكون جلسة بعبدا الأخيرة على صعيد الموازنة، وانه لا مجال لعقد جلسات أخرى، على اعتبار ان الرئيس الحريري يفترض ان يغادر بيروت منتصف الأسبوع الطالع لتمثيل لبنان في قمتي مكة المكرمة، ولن يكون متاحا بعد ذلك معاودة درس الموازنة لمصادفة مطلع الأسبوع المقبل مع عيد الفطر السعيد، مما يفرض اختصار النقاش اليوم وإحالة المشروع إلى مجلس النواب سيكون عُرضة لتشريح لن يكون وصفها سهلاً على الحكومة، خصوصا بعد المواقف التي اعلنها الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في عيد المقاومة والتحرير، من ان هناك بنوداً في الموازنة تمس الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ولا بدّ من تعديلها.

وفي تقدير هؤلاء الوزراء، انه يفترض ان تسلك الموازنة طريقها إلى الإقرار اليوم في قصر بعبدا، بعدما اشبعت درساً وتعديلا بحيث زاد عدد بنودها نحو 35 بندا ليرتفع مجموع البنود من 61 الى نحو 96 بندا، بفضل الاقتراحات التي قدمها بعض الوزراء في الاسبوع الاخير من نقاشات السرايا الحكومية. ويفترض ان تكون لرئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة مداخلة يُضمّنها اراءه وتوجهاته وايضا ملاحظاته إن وجدت.

وعلمت «اللواء» ان هناك بعض البنود المستجدة لا زالت قيد الانجاز والطبع وفق ما تم الاتفاق عليه في الجلسات الاخيرة التي عقدت في السرايا الحكومية.

حاصباني وبطيش وفنيش

وقال نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني لـ«اللواء»: ان جلسة اليوم يفترض ان تكون جلسة نهائية لقراءة ارقام الموازنة، لكن مع  نقاش جدي واستراتيجي حول الارقام النهائية، التي لم يعلم احد تماما كيف انتهت، خاصة بعد التعديلات التي طرأت في اللحظة الاخيرة مثل زيادة موازنات بعض الوزارات وخفض تحويلات قطاع الاتصالات الى الخزينة بين 170 و190 مليار ليرة، وهذا وحده مثلا من شأنه ان يرفع عجز الخزينة الذي توصلنا اليه الى 8 في المائة.

واوضح حاصباني: انه يفترض ان تجري جردة عامة لما تحقق منذ الجلسة الاولى التي عقدت في القصر الجمهوري الى الجلسة الاخيرة اليوم، مرورا بجلسات السرايا، والتركيز على بعض النقاط التي يمكن ان تترك اثرا ايجابيا وما يمكن تحقيقه في الامور الكبيرة لا التفصيلية الصغيرة.

واكد ان «القوات اللبنانية» تحتفظ بحقها في التحفظ على النقاط التي تحفظت عليها خاصة لجهة تصحيح الارقام وتحديد التزامات الحكومة لتصويب الامور بما لا ينعكس سلبا على الموازنة، لكنها لن تكون معرقلة لإقرارها.

وتوقع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«اللواء» ان تنتهي الموازنة في جلسة اليوم من دون اية عراقيل، حتى لو جرت مناقشة بعض الاقتراحات وبعض التعديلات على الصياغة، نافيا وجود امور عالقة وما تردد انه ستتم مناقشة مقترحات جديدة تقدم بها «وزراء التيار الحر»، وقال: لا علم لي بمقترحات جديدة، وما تردد حول هذا الامر لم يصدر عن اي وزير من وزراء التيار، تابعوا ما يصدر عنا.

واضاف: لقد قدمت ورقة عمل في بداية جلسات المناقشة واعلنتها في مؤتمر صحافي في 4 نيسان الماضي، ثم قدم وزير الخارجية جبران باسيل ورقة عمل تضمنت بعض الاضافات واكثر تفصيلا من اجل زيادة الواردات وخفض النفقات والعجز،  فأين هو الامر العاطل الذي قمنا  به؟ نحن الفريق الوحيد الذي قدم مقترحات عملية على طاولة مجلس الوزراء. لذلك نأمل ان ننهي الموازنة اليوم، وان تنفذ الاصلاحات التي تضمنتها».

اما وزير الشباب والرياضة محمد فنيش فقال لـ«اللواء»: نحن انتهينا في السرايا من مناقشة مشروع الموازنة ويفترض ان يتم اقرارها في جلسة (اليوم)، وحسب ما اتفقنا عليه لم يبقَ اي أمر عالقا، لكنها جلسة حكومية ولا نعلم اذا ما قرر أحد الاطراف تقديم فكرة او اقتراح، فلا نستطيع منع اي طرف من ان يقدم اي فكرة او اقتراح، لكن تقديري ان الامور لم تعد تحتمل ووضع البلد لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير في اقرار الموازنة، واي تأخير اضافي يزيد من السجالات المماحكات وليس هناك مصلحة في ذلك».

الحريري: انتهينا

وكان الرئيس الحريري أكّد في كلمة ألقاها خلال الإفطار الرمضاني الذي أقامه قطاع المهن الحرة في تيّار «المستقبل» غروب السبت، الانتهاء من درس الموازنة، وانه انتهت معها رهانات البعض على فشل الحكومة، في إشارة إلى ما يبدو ان إطالة الجلسات لإقرار الموازنة وتشعب الاقتراحات والتنظيرات، قد يكون متعمداً من قبل بعض الجهات السياسية لإيصال الحكومة إلى الحائط المسدود، ومن هذه جاءت إشارة الرئيس الحريري إلى الجلسات الـ19 التي انعقدت لإقرار الموازنة، وإلى هدر الوقت في هذا السياق، لكنه لاحظ انه لم يكن هناك دائماً هدر للوقت، مع انه اعترف بأنه كان صبوراً جداً، لافتاً كنا نعمل فعلياً للمرة الأولى، كمجموعة لكي نتمكن من الخروج بأفضل أرقام ومشاريع للموازنة لتخفيض العجز، واصفاً نسبة العجز التي تمّ التوصّل إليها بأنها «رسالة بكل الاتجاهات، للبنانيين بالدرجة الأولى، والقطاعات الاقتصادية والأسواق المالية، ورسال للاصدقاء والمجتمع الدولي بأن الحكومة اللبنانية مُصرة على معالجة اوجه الضعف والخلل والهدر في القطاع العام، ومُصرة على اعلى درجات الشفافية بتطبق برنامج «سيدر» للاستثمار، لافتاً، الانتباه إلى ان موازنة 2019 ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لطريق طويل، وبداية مسار لاستكمال ما سنقوم به في الأعوام 2020 و2021 و2023.

وشدّد على ان لبنان هو الرابح بهذه الموازنة، وليس أي فريق سياسي، لافتاً إلى ان الأمور تحتاج إلى تضحيات لكن المرحلة الصعبة لن تكون طويلة والتي يُمكن ان نعض فيها على الجرح، إذ ان بعد سنة أو سنتين من تطبيق «سيدر» ستتحرك الأمور.

اعتراض السيد نصر الله

لكن اللافت للانتباه في سياق الحديث عن الموازنة، كان في إعلان السيّد نصر الله عن وجود نقاط في المشروع الذي يفترض ان يخرج من الحكومة اليوم، تمس بالفئات الفقيرة وبالشعب اللبناني عموما، الا انه أكّد انه «لن يعرقل وسنتعاون لتصدر الموازنة من الحكومة وتذهب إلى مجلس النواب، وهناك ستكون فرصة كبيرة جدا للنقاش والتعديل والتعاون في معالجة بعض الأمور، داعياً القوى السياسية بأن تفي بالوعود التي أطلقتها في بداية نقاشات الموازنة بأنها لن تفرض ضرائب ورسوماً تطال الفئات الفقيرة.

غير ان نصر الله لم يُحدّد ماهية هذه الرسوم والضرائب، وان كان من المرجح ان يكون يقصد الرسوم التي فرضت على استيراد بعض المنتجات بقصد حماية الصناعة اللبنانية، حيث اعترض عليها يومذاك وزراء «حزب الله»، لأنها قد تؤثر على ارتفاع أسعار بعض الحاجيات الاستهلاكية، بما يضر بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

يُشار في هذا السياق، إلى ان وزير المال علي حسن خليل كان غرد على حسابه على «تويتر» السبت، بأنه كان يُمكن خفض العجز بنسبة أكبر، لكن ذلك كان سيتطلب فرض أعباء إضافية على النّاس، وانه لم يقبل المساس بالفقراء ومتوسطي الحال.

وقال انه «أوفى بما التزم به لجهة إقرار موازنة استثنائية تخفض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة وتعيد الانتظام إلى إدارة المال العام، وكذلك التزم باعداد قطوعات الحاسبات التي كانت عالقة منذ 20 عاما وسيكمل العمل بشكل متواصل ويومي من اجل استكمال التصحيح الجدي والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية، واعداً بأنه سيتحدث بالتفصيل عن كل ما تم اقراره وانجازه في هذه الموازنة، لكن المهم ان تتوحد الآن كل القوى السياسية والكتل النيابية من أجل تظهير ما تحقق كانجاز وطني يصرف لتزخيم انطلاقة اقتصادية شاملة وليس لتسجيل نقاط سياسية على النّاس من متابعتها».

من جهته، جدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان استعداد اللجنة للمباشرة بمناقشة مشروع الموازنة، مشيرا إلى ان «هاجسه هو انتظام المالية العامة بالوفاء بموجب دستوري وأساسي لضبط الانفاق من خلال مسؤولي الحكومة إحالة قطوعات الحسابات المرفقة للمجلس النيابي».

وفي ما يربط بمكافحة الفساد، قال نصر الله في الكلمة التي وجهها لمناسبة عيد «المقاومة والتحرير» غروب السبت، ان «هذا الأمر يحتاج إلى وقف وإلى صبر»، مشيرا إلى انه كان واضحا وشفافا عندما لفت إلى ان هذه المعركة هي اصعب من معركة تحرير الجنوب، مؤكدا بأنه كان وسيكون جزءاً اساسياً ومتقدماً وقوياً في هذه المعركة وفي هذه المواجهة.

التوطين يقترب

وفي إشارة إلى «صفقة القرن» الأميركية، حذر الأمين العام لحزب الله من  خطر توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي قال انه «يقترب بسرعة».

وقال: «الآن نحن أصبحنا في مرحلة لا يكفي فيها أن يقال إننا جميعا ضد التوطين.خطر التوطين يبدو أنه يقترب بقوة أيها اللبنانيون، وأيها الفلسطينيون في لبنان».

ودعا إلى لقاء سريع بين المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين الفلسطينيين في لبنان، لمناقشة جادة ووضع خطة لمواجهة خطر التوطين الزاحف والقادم..

وتناول السيد نصرالله موضوع ترسيم الحدود، فأكد ان المقاومة في صورة ما يجري، وهي تدعم موقف الدولة، وتقف خلف الدولة ، والمقاومة والشعب اللبناني وكل اللبنانيين بالتأكيد يراهنون ويثقون بتمسك الرؤساء وبمسؤولي الدولة، بكامل الحقوق في الأرض وفي المياه وبالثروات الطبيعية المودعة في مياهنا».

معلوم ان معاون مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد سيعود إلى بيروت غدا لمعاودة المفاوضات غير المباشرة التي يقودها حول مسألة ترسيم الحدود، فيما غادرها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب الديموقراطي اليوت انغل بعدما كان التقى الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزف عون ومسؤولين آخرين، بحسب بيان السفارة الأميركية الذي لم يكشف عن هوية هؤلاء المسؤولين.

وأوضح بيان السفارة أن انغل أجرى نقاشا ايجابيا وبناء مع المسؤولين اللبنانيين يرتكز على عمق العلاقة بين الشعبين اللبناني والاميركي، كما شدّد على التزام الولايات المتحدة أمن لبنان واستقراره وازدهاره».

وبحسب أوساط عين التينة، فإنه جرى خلال اللقاء بين الرئيس برّي وانغل والوفد المرافق له عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، وأكّد برّي انه «ليس متشائماً حول الأوضاع في لبنان الذي استطاع ان يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم».

وتطرق الحديث إلى المساعي الأميركية بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية، فأكد برّي ان «لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر».

إضراب واعتصام

تربوياً، نفى رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر مساء أمس الشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الإضراب مستمر في كل كليات وفروع الجامعة اللبنانية، وان الهيئة مستمرة بمواكبته وسوف تعلن عن خطوات إضافية مقبلة.

ودعت الهيئة على لسان رئيسها الأساتذة إلى البقاء على أهبة الاستعداد لمزيد من التصعيد دفاعاً عن الجامعة.

ومن جهتها، دعت هيئة التنسيق في حراك العسكريين المتقاعدين إلى «وقفة على طريق القصر الجمهورية- مفرق مدرسة الحكمة- برازيليا، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم لمناشدة رئيس الجمهورية التصدّي لضرب حقوق العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والجرحى.

المصدر: صحف