اعتبر “لقاء الاحزاب والقوى الوطنية” في طرابلس أن “التعثر في إقرار الموازنة يعكس أزمة نظام ترفض فيه الطبقة الحاكمة التخلي عن بعض امتيازاتها لمصلحة الوطن وتصر على التمسك بالاقتصاد الريعي كبديل للاقتصاد المنتج”.
ولفت اللقاء في بيان له الاثنين الى ان “السلطة تتهرب من اتخاذ قرارات جريئة تحمي الوطن والمواطن بدلا من حماية مكاسب قلة امتهنت نهب الوطن وثرواته من الاستقلال حتى اليوم”، ورأى أن “بعض ما نشر من دراسات مؤخرا قد عرى الشبكة الحاكمة وأظهر مدى تلاحمها في مواجهة أي إصلاح جدي ينقذ البلاد من أزمتها”.
واشار اللقاء الى ان “ما يجري يبرز مدى اسهام السلطة في تمييع المواقف والتستر على نهب المال العام الذي أصبح علنيا بعد أن أصبحت الأرقام مجرد وجهة نظر قابلة للمناقشة وليس تعبيرا عن واقع رديء يستوجب معالجة سريعة قبل ان ينهار الهيكل على كل ساكنيه”.
وأوضح اللقاء أن “المقدمات الخاطئة تؤدي حتما الى نتائج خاطئة لأنها لا تضع الأصبع على الجرح ولا تقدم له الدواء النافع”، واضاف ان “العودة إلى اسلوب اثارة العصبيات الطائفية والمذهبية تؤشر إلى رغبة واضحة لدى الشبكة الحاكمة للتهرب من اتخاذ قرارات تؤثر على مكاسبها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
