عقدت لجنة متابعة “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” اجتماعها الدوري اليوم في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وأكد المجتمعون في بيان “ضرورة الإسراع في إنجاز الموازنة لتسيير عجلة الاقتصاد، على أن تتضمن إجراءات إصلاحية جدية تمنع السرقة والهدر من مالية الدولة من خلال اعتماد الشفافية في طرح دفاتر الشروط للمشاريع التي يحتاج اليها لبنان للنهوض بالوضع المتردي، والذي وصل إلى حدود الانهيار”.
وشددوا على أن “أي إصلاح لن يكتب له النجاح إذا لم يأخذ في الاعتبار حماية الطبقة الفقيرة وتأمين التقديمات الاجتماعية لها، من خلال فرض ضرائب تصاعدية مباشرة تطال أصحاب الثروات الكبيرة”.
واستغرب اللقاء “الحديث الذي يجري تداوله في وسائل الإعلام عن عدم فرض ضرائب على المصارف، في الوقت الذي كانت فيه السياسات المالية للحكومات المتعاقبة تفصل على قياس أصحاب المصارف، والتي أدت إلى جني أرباح هائلة على حساب الشعب والدولة في آن”.
وحذر من “استهداف ذوي الدخل المحدود سواء من خلال فرض ضرائب جديدة تطالهم أو من خلال رفع سعر البنزين أو خفض التقديمات الاجتماعية على اختلافها”، مطالبا بسياسة ضريبية “تلحظ العدالة الاجتماعية من خلال الضريبة التصاعدية، إضافة إلى استعادة الدولة الأملاك البحرية واستثمارها لمصلحة الخزينة العامة”.
وعبر عن “التضامن والمواساة للشعب الأرمني في الذكرى السنوية للمجازر التي تعرض لها على أيدي العثمانيين والتي أدت إلى إبادة جماعية، تركت أثرا عميقا في وعي الشعوب المظلومة”.
ورأى اللقاء أن “عدم الاعتراف بهذه المجازر والاعتذار عنها ساهم إلى حد كبير في تعزيز ثقافة القتل الجماعي، وصولا إلى إنشاء تنظيمات إرهابية ودعمها تنفيذا لأجندات سياسية، على حساب كرامة الشعوب في العيش الحر والكريم”.
المصدر: الوكالة الوطنية
