توقف لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، خلال اجتماعه اليوم في مقر “جبهة العمل الإسلامي”، عند التطورات المحلية “ولا سيما لناحية طريقة مقاربة رئيس الحكومة سعد الحريري ملف النازحين، ولناحية زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو للبنان وأهدافها وسبل مواجهتها والرد عليها”.
وكذلك توقف عند “أولوية معركة محاربة الفساد والفاسدين في ضوء ما جاء في خطاب الامين العام لـ”حزب الله” سماحة السيد حسن نصرالله”.
ورأى أن “استبعاد وزير النازحين صالح الغريب من المشاركة في الوفد الحكومي لحضور مؤتمر بروكسيل حول ملف النازحين إنما يشكل تجاوزا لدور الوزير المعني ومسؤوليته في متابعة هذا الملف، ويؤشر إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين الحريري يعارض إعادة النازحين، من الأشقاء السوريين، قبل إنجاز التسوية السياسية، استجابة للضغوط الأميركية الغربية التي تعمل على عرقلة عودة النازحين لدفع الدولة السورية الى تقديم تنازلات سياسية تمس باستقلالها وسيادتها”.
واعتبر أن “هذا الموقف للرئيس الحريري يشكل تعارضا صارخا مع مصلحة لبنان الوطنية القاضية بعودة النازحين من دون شروط، وبالتنسيق مع الدولة السورية، ومحاولة مكشوفة لحجب وجهة نظر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والغالبية الحكومية والنيابية من ملف النازحين في مؤتمر بروكسيل، وسعي واضح الى افشال أهداف زيارة رئيس الجمهورية لروسيا والهادفة إلى اطلاق آلية مشتركة لتنفيذ المبادرة الروسية – السورية الخاصة بعودة النازحين، وبالتالي نسفا للحد الأدنى من التوافق الذي رافق تشكيل الحكومة وتسمية الوزير (صالح) الغريب لتولي ملف عودة النازحين”.
واكد المجتمعون “ضرورة التصدي بقوة وحزم لاهداف زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبنان، والتي تسعى إلى تصعيد الضغوط على الدولة للتضييق على “حزب الله” وإثارة الفتنة بين اللبنانيين، وكذلك محاولة إجبار لبنان على قبول تسوية مع حكومة العدو الإسرائيلي في موضوع ترسيم الحدود البحرية بما يحقق لكيان العدو أهدافه على حساب أمن لبنان واستقراره وحقوقه الوطنية السيادية في حماية ثرواته النفطية والغازية من الأطماع الصهيونية”.
ودعا المجتمعون المسؤولين إلى “رفض هذه الضغوط الأميركية باعتبارها تدخلا سافرا في شؤون لبنان الداخلية واعتداء على سيادته واستقلاله. وأشادوا ب”ما جاء في خطاب الامين العام لـ”حزب الله” سماحة السيد نصرالله لناحية الحزم وعدم التهاون أو المساومة في خوض معركة محاربة الفساد والفاسدين”.
وأكدوا “ضرورة وأهمية انخراط جميع اللبنانيين في هذه المعركة الوطنية بامتياز لوقف سرقة المال العام واستعادة الأموال المختلسة، واستطرادا وضع حد للتعدي على المال العام، عبر استراتيجية وطنية شاملة تشمل كل المستويات السياسية والتشريعية والقضائية والاقتصادية والمالية إلى جانب تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة والمساءلة الكفيلة مراقبة طرائق انفاق المال العام والعقود والتلزيمات التي يجب أن تخضع لدائرة لمناقصات بما يلغي نهائيا بدعة إجراء العقود والتلزيمات بالتراضي”.
المصدر: انترنت
