انتقد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية قرار النظام في البحرين بحل جمعية الوفاق ورأى بالقرار توجه لإلغاء وشطب الرأي الآخر، ويبيّن أن النظام لايتحمل حتى توجيه انتقاد لأداء الممارسات التي يقوم بها، واعتبر سماحته في بيان أصدره اليوم أن الاضطهاد الطائفي بلغ ذروته أكثر مما كانت عليه الحالة قبل أن يتقلّد الملك مقاليد الحكم.

فيما يلي نص البيان:
لقد عكس قرار الحاكم في البحرين بحل جمعية الوفاق، والذي بصمت عليه المحاكم اليوم الأحد (17 يوليو 2016)، عكس العقلية الاستبدادية والواقع الشمولي الذي تعيشه البحرين، وأكد هذا القرار غياب الدولة والمؤسسات وانعدام القانون وتسيّد لغة الفرد الواحد في كل مفاصل الدولة بشكل مطلق.

إذ غابت وافتقرت ادعاءات النظام الى المبررات القانونية او حتى السياسية عن قرار اغلاق الوفاق ومن ثم حلها وتصفيتها، خصوصا وأن الوفاق تمثل الغالبية من شعب البحرين كونها حصدت ما يفوق الـ64% من أصوات الناخبين البحرينيين في انتخابات 2006 وكذلك انتخابات 2010 وهي نسبة تعكس حجم الشرعية التي تملكها الوفاق ويفتقد اليها من قرر حل الوفاق.

لايخفى أن هناك صراع حقيقي بين مشروع فردي استبدادي ومشروع شعب يطالب بالديمقراطية والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون وهو ما أوصل البلد الى الهاوية اليوم بسبب تفوق مشروع الاستبداد بلغة الدم والنار والحديد بعناوين مختلفة بينها الأمن والقضاء الذي ينفذ أوامر فقط.

نحن في مواجهة مشروع طائفي يقوم على مظاهر الابادة للطائفة الشيعية.. وإلغاء الوفاق جزء من هذا المشروع التدميري، إلى جانب التعدي الخطير والمجنون على خصوصيات الطائفة الشيعية وقياداتها وعلماءها ومؤسساتها في تطور بالغ الخطورة.

ولذا فإن محاكم النظام تكشف مرة أخرى عن صحة نتيجة ما توصلت له المنظمات الحقوقية الدولية بأن القضاء غير مستقل وأن ميزانه مختل، وأنها المحاكم تابعة تبعية كاملة للحكم وتبصم على قراراته السياسية الإستبدادية اذ كشف القضاء عن نفسه بأنه مجرد اداة في يد الحاكم.

إن قضية الوفاق وكل قضايا الشأن السياسي لم تتوفر بها أدنى الضمانات الحقيقية للمحاكمة العادلة والمنصفة، واليوم أغلق الباب على مايسمى قانون الجمعيات السياسية وأصبح الدستور بلا طعم ولا رائحة.

إن الحديث عن استئناف واعادة نظر هو كلام مكرور، لان المحاكم بدرجاتها المختلفة تستلم تعليماتها وتصدر احكامها وفق القرارات التي تصدر من ذات الجهة مهما تغيرت المحكمة او علت رتبتها في مسرحية العدالة الزائفة.

إن المشروع الوطني الديمقراطي هو الباقي وهو الأكثر صموداً وثباتاً رغم امتلاء السجون بالالاف من السجناء السياسيين ورغم اغلاق اكبر جمعية سياسية ورغم كل الجرائم والانتهاكات والتجاوزات ضد الحريات والقيم والحقوق الطبيعية والعمل ليل نهار بمعادلة التجويع والقتل في موازاة عمل شركات العلاقات العامة الأجنبية على محاولة تحسين صورة الاستبداد وتلميع جرائمه وانتهاكاته الفاضحة لحقوق الانسان.

ما يجري في البحرين تجاوز الكثير من الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية وان كل ما حدث لن يمس عزيمة شعب البحرين بل سيزيد من قناعاته ومطالبه وان البطش لا يصمد امام الصمود والارادة الوطنية الصادقة.

هذا التوجه بالإلغاء وشطب الرأي الآخر من أي جهة أو توجه أو صوت أو صاحب كلمة ينتقد النظام وسلوكياته، يبيّن أن النظام لايتحمل حتى توجيه انتقاد لأداء الممارسات التي يقوم بها، وأن الاضطهاد الطائفي بلغ ذروته أكثر مما كانت عليه الحالة قبل أن يتقلّد الملك مقاليد الحكم.

اليوم لا تكفي الكلمة لمواجهة هذا المشروع أو إبداء القلق والمخاوف من هذه التصرفات والإجراءات، بل على المجتمع الدولي الإنساني والدول الإسلامية تحمل هذه المسئولية، ووقف مشروع ابادة الطائفة الشيعية الذي انتقده مسؤولون بالامم المتحدة.