يضع رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس مساء الاربعاء مصير حكومته على المحك من خلال تصويت على الثقة في البرلمان اثر يومين من النقاش الصاخب بين أنصار الاتفاق بشأن التسمية الجديدة لمقدونيا المجاورة، ومعارضيه.

وقبل التصويت على الاتفاق الذي ستصبح بموجبه مقدونيا الحالية “جمهورية مقدونيا الشمالية”، سيكون على النواب اليونانيين أن يقرروا منتصف ليل الاربعاء (22.00 ت غ) منح الثقة من عدمه للحكومة.

وشدد رئيس الحكومة الذي انقسم ائتلافه الحاكم بسبب الاتفاق المبرم في حزيران/يونيو 2018 “على الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذه اللحظة الفارقة”.

وطلب تسيبراس الذي بدا متوترا، ثقة النواب بعد استقالة حليفه وزير الدفاع بانوس كامينوس رئيس الحزب الصغير لليونانيين المستقلين الأمر الذي أنهى تحالفا بينهما استمر أربع سنوات.

وقال تسيبراس حال بدء النقاش “أطلب من البرلمان تجديد ثقته في الحكومة التي أخرجت البلاد من الأزمة”. واعتبر أن الانتخابات القادمة لن تنظم قبل خريف 2019 وأنه لازال أمام الحكومة “تسعة أشهر ومهام كثيرة تتولاها”.

ويمثل حزبه سيريزا 145 نائبا في البرلمان الذي يضم 300 مقعد، ولئن كان لا يحتاج الى أغلبية بسيطة لا تقل عن 120 نائبا حاضرا، فان الحكومة تأمل في الحصول على تأييد أوسع.

وقال دميتريس تزاناكوبولوس المتحدث باسم الحكومة “حتى وإن لم يكن مهما من الناحية الإجرائية، هدف الحكومة هو الحصول على أكثر من 151 صوتا”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليونانية.

وأضاف “لأن التصويت على الثقة ليس فقط تصويتا على الثقة في رئيس الحكومة بل أيضا في مبادرات الحكومة بشأن اتفاق (مقدونيا) ورفع الأجر الأدنى” وكذلك مسألة الديون.

ومع أن تسيبراس مني بضعف برحيل وزير الدفاع الذي سيصوت ضد الحكومة بسبب معارضته الاتفاق اليوناني المقدوني، فانه يمكنه التعويل على تصويت أربعة نواب انشقوا عن حزب الوزير المستقيل اضافة الى نائبة مستقلة، بحسب وسائل اعلام يونانية تطرقت الى “مشاورات في الكواليس”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية