وافق الرئيس الاميركي دونالد ترامب على اغلاق مؤسسته الخيرية الخاصة “مؤسسة ترامب”، ما يشكل انتصارا لوكلاء النيابة في ولاية نيويورك الذين قاضوها في حزيران/يونيو متهمين ترامب باستخدامها لتمويل نفقات خاصة اكثر منها خيرية.

وقالت النائب العام لولاية نيويورك باربرا اندوود الثلاثاء إن المؤسسة وقعت اتفاقا تقبل بموجبه “حل نفسها تحت اشراف القضاء” كما طلب القضاء في نيويورك، الذي سيكون أيضا قادرا على التثبت من ان الارصدة المتبقية ستوزع على منظمات خيرية فعلية. غير ان الملاحقة القضائية للمؤسسة التي اتهمها القضاء بأنها عملت “بشكل غير قانوني صادم” لم تنته، بحسب اندوود. وأوضحت “سنستمر في تحركنا لنضمن محاسبة مؤسسة ترامب ومديريها على انتهاكاتهم الواضحة والمتكررة للقانون”. وطلب القضاء خصوصا من المؤسسة أن تعيد نحو 2.8 مليون دولار يشتبه في انفاقها دون وجه حق مع الغرامات. كما طلب القضاء منع ترامب واطفاله الثلاثة من زواج أول (دونالد الابن واريك وايفانكا الاعضاء في مجلس ادارة المؤسسة) من ادارة أية مؤسسة خيرية.

وطلب القضاء كشف التداخل بين مؤسسة ترامب ومنظمة ترامب وهي الشركة التي مقرها نيويورك وتشرف على ارصدة دونالد ترامب وتدير خصوصا فنادق ونوادي غولف في الولايات المتحدة وفي الخارج. وبحسب النائب العام لولاية نيويورك فإن ترامب استخدم المؤسسة الخيرية التي لم يكن لها اي موظف خاص بها. لتطوير فنادقه ونواديه وجمع أموال على صلة بالحملة الانتخابية. وهو أمر محظور تماما بالقانون.

بيد ان ملف المؤسسة ليس الأخطر ضمن الملفات القضائية التي تسمم حياة ترامب، فقد انقلب محاميه السابق مايكل كوهين عليه واتهمه بأنه طلب منه الدفع لعشيقتين سابقتين مفترضتين لاسكاتهما أثناء الحملة الانتخابية لعام 2016. ومثل هذه الافعال تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية وتغذي التكهنات بشأن توجيه اتهام او اجراءات اقالة ضد ترامب. كما يواجه ترامب مشاكل مع المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في احتمال وجود صلة بين فريق حملة ترامب الانتخابية وروسيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية