بعد مماطلة من الاحتلال الإسرائيلي، دخل اتفاق “وقف إطلاق النار” في قطاع غزة، حيز التنفيذ، بعد 15 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة الإبادة بغزة، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 835 مواطنا وإصابة آلاف آخرين، وآلاف حالات الاعتقال، وتزايد عمليات هدم المنازل والمنشآت، والحواجز العسكرية التي تقطع أوصل المدن والبلدات والقرى، بالإضافة إلى القوانين العنصرية التي سنتها “الكنيست” الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46899 مواطنا على الأقل، بينهم 17,581 من الأطفال، وحوالي 12,048 من النساء، وإصابة أكثر من 110,725 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، ما أدى إلى انخفاض عدد سكان القطاع بمقدار 6% مع نهاية عام 2024.
وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في تهجير أكثر من 85% من مواطني قطاع غزة أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها، كما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان.
ويعيش نحو 1.6 مليون من المواطنين القطاع حاليا في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، وسط دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية وممتلكات المواطنين، وتشير التقديرات الى أن أكثر من 80% من قطاع غزة مدمر.
إغلاق المعابر كافة في قطاع غزة وفرض حصار مشدد منذ بداية العدوان، تسببا في نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والأدوية وإمدادات الوقود، الأمر الذي تسبب في مجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
والآن هناك 96% من مواطني قطاع غزة (2.2 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى أيلول/سبتمبر 2024، من بينهم ما يزيد على 49 ألف امرأة حامل، كما يواجه أكثر من 495 ألف مواطن (22% من السكان) مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الخامسة) منهم 11 ألف امرأة حامل، وحوالي 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
وحرم العدوان 788 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم للعام الثاني على التوالي، بينهم أكثر من 58 ألفا كان يُفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي 2024-2025، فضلا عن 39 ألفاً ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.
ومنذ بدء العدوان وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2024، دمرت أكثر من 77 مدرسة حكومية بشكل كامل، فيما تعرضت 191 مدرسة للقصف والتخريب، منها 126 مدرسة حكومية، و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ودمر أكثر من 51 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل، و57 مبنى بشكل جزئي، وتعرضت أكثر من 20 جامعة لأضرار بالغة.
14 مستشفى فقط تعمل في قطاع غزة من أصل 36، بشكل جزئي، وسط نقص حاد في المعدات والكوادر الطبية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي تسبب في تفشي الأمراض، وعدم تمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات الطبية الطارئة.
ودمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه 815 مسجدا تدميرا كليا، و151 مسجدا بشكل جزئي، و19 مقبرة بشكل كامل، وانتهك قدسيتها من خلال الاعتداء عليها ونبش قبورها وإخراج الجثث، واستهدف ودمَّر 3 كنائس في مدينة غزة.
وخسرت الثقافة الفلسطينية 44 كاتبًا وفنانًا وناشطًا في حقل الثقافة استُشهدوا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العدوان، و32 مؤسسة ومركزًا ومسرحًا دُمرت إما بشكل جزئي أو كامل جراء القصف، إضافة إلى تضرر 12 متحفًا و9 مكتبات عامة، و8 دور نشر ومطابع.
وهدم الاحتلال نحو 195 مبنىً تاريخيًّا يقع أغلبها في مدينة غزة، بشكل جزئي أو كامل، وتضررت 9 مواقع تراثية و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكّل جزءًا من ذاكرة القطاع، وتعمدت قوات الاحتلال تدمير الميادين العامة وهدم النصب والأعمال الفنية فيها، إلى جانب تدمير 27 جدارية فنية في الأماكن العامة وعلى طول شاطئ بحر مدينة غزة.
وشهدت كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة منذ بداية العدوان وحتى نهاية عام 2024 انهيارا تاما، ما أدى إلى انكماش حاد وغير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%.
المصدر: مواقع
