مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمدة شهرين حالة “الطوارئ الاقتصادية” التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف كانون الثاني/يناير، في وقت تعاني فنزويلا البلد النفطي أزمة اقتصادية وسياسية.
ونص المرسوم الرئاسي الذي وقعه مادورو الثلاثاء ونشر الاربعاء، على ان “حالة الاستثناء والطوارئ الاقتصادية ستمدد ستين يوما بسبب ظروف استثنائية تؤثر على الاقتصاد الوطني”.
وأصدر مادورو مرسوما أول في 14 كانون الثاني/يناير قضى بإرساء حالة “طوارئ اقتصادية” تم تمديدها مرتين منذ ذلك الوقت. ويبرر مادورو هذا الإجراء بوجود “حرب اقتصادية” تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون سياسيون.
وتمنح “الطوارئ الاقتصادية” الحكومة إمكانية مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول على السلع الاولية، وهو ما تعتبر المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
