اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “مسيرة مكافحة الفساد التي انطلقت قبل سنتين حققت تقدما في عدد من المجالات، لكن ذلك لا يكفي، وستستمر وبزخم على الرغم من العوائق التي ترفع في وجهها، الا ان احدا لن يتمكن من ايقافها لان الدولة القوية والقادرة التي تعمل على ارساء اسسها لا يمكن ان تحمي فاسدين ومفسدين”.
وشدد الرئيس عون على “اهمية تعاون المواطنين مع المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، من خلال الابلاغ عن المخالفات”، واعدا ب”أن تكون الاجهزة الامنية والقضائية في خدمة المواطنين والقانون والعدالة، للمحافظة على الحقوق والسلامة العامة وسلامة الغذاء ومكافحة التهريب”.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من “جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية” في لبنان برئاسة المحامي راني صادر، الذي اطلع رئيس الجمهورية على “عمل الجمعية والنشاطات التي تقوم بها، والاتفاقات التي تعقدها ادارات رسمية واجهزة امنية ومؤسسات في القطاع الخاص، بهدف حماية الملكية الفردية للنهوض بالاقتصاد وحماية المستهلك”.
واشار صادر الى “غياب السياسة الوطنية للملكية الفردية”، منوها ب”المبادرات التي قام بها الرئيس عون لحماية الانتاج اللبناني والمستهلك في آن معا”، مشيرا الى “غياب السياسة الضريبة المتقدمة”، متمنيا “دعم رئيس الجمهورية لانشاء محكمة خاصة لحماية الملكية الفردية كونها عمود الاقتصاد، وانشاء اللجنة الوطنية للملكية الفكرية، والعمل على تطوير التشريعات، ووضع سياسة ضريبية وطنية، والعمل على انشاء محاكم متخصصة، ووضع خطة لمحاربة التهريب”.
وطلب الوفد رعاية رئيس الجمهورية ل”المؤتمر الوطني” الذي سيعقد في شهر نيسان المقبل لمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
