أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عن قلقه من تصريحات آمر كتيبة “أبو بكر الصديق” المسؤولة عن حماية السجن المعتقل به سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والموقوف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيراً الى أن تهمة القذافي “لا تسقط بالتقادم، ولا يسري بشأنها العفو العام أو الخاص طبقا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”. وأبدى البيان الذي نشر على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استهجانه واستغرابه الشديد من التصريحات التي وصفها بـ “غير المسؤولة” والتي ترسخ فكرة الإفلات من العقاب.
كما أكد البيان على اهتمام المجلس البالغ بالموضوع لارتباطه بسيادة الدولة الليبية، ولحرصه على عدم الإفلات من العقاب وتطبيق العدالة. كما أكد المجلس، في سياق البيان، استعداده للتعاون مع المنظمات الدولية وعلى الأخص المحكمة الجنائية الدولية بما لا يتعارض مع القانون الليبي. وكان العتيري قد أدلى قبل يومين بتصريحات صحفية أفاد فيها بأن “الإفراج عن سيف الإسلام القذافي جرى تنفيذا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان الليبي وقررته وزارة العدل بالحكومة المنبثقة عن البرلمان”. في حين أكد بيان لمجلس مدينة الزنتان المسجون بها سيف الإسلام، أكد أن سيف الإسلام القذافي في السجن ولم يتم إطلاق سراحه، مشيرا إلى أن أمر التصرف فيه سيكون وفقا للإجراءات القانونية التي تحمى حقوق أبناء الشعب الليبي.
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية
