طرح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي في اجتماع لجنة الادارة والعدل الذي خصص لبحث مشروع قانون إنشاء التفتيش المركزي، فكرة للنقاش تتمثل بإلغاء وظيفة مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب، “لأن العمل الذي يقوم به هذا المفوض، موزع بين العمل الذي يقوم به التفتيش المركزي، أو العمل الذي يقوم به رئيس الهيئة العليا للتأديب، الذي من صلاحياته التوسع في التحقيق وما يتصل بذلك، وبالتالي، يصبح وجود هذه المفوضية غير لازم، لأن أعمالها تؤدى عبر هيئة التفتيش المركزي ومفتشيه والهيئة العليا للتأديب والعاملين فيها”.

ودعا إلى “الاستماع لكل من المفتشين التربوي والمالي العامَّين، وإلى رئيس دائرة المناقصات العمومية الدكتور جان العلية، ورئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، من أجل تكوين رؤية أوسع من جميع الجهات حول وضع التفتيش المركزي وما يحتاج إليه من تعديلات تتعلق بقانونه”.

كما تمت “مناقشة الأفكار التي تحمل التفتيش المركزي مسؤولياته، وقد أبدى النائب الموسوي أسفه لأن التفتيش المركزي، بدل أن يقوم بوضع يده على القضية المتعلقة بعضو المجلس الأعلى للجمارك وما نسب إليها، وبدل أن يقوم التفتيش المركزي بهذه المهمة، وجدنا أن رئيس التفتيش بدا كمن يتنحى، بحيث ذهبت هذه القضية إلى شعبة المعلومات التي أجرت تحقيقات حول هذه القضية، وسلمتها إلى مدعي عام جبل لبنان، الذي استدعى عضو المجلس الاعلى للجمارك لمساءلتها بشأن ما ورد في التحقيقات، واتخاذ الإجراءات على أساس ذلك”.

وأوضح الموسوي أن “أسفه هذا مرده إلى أن هذه القضية هي من مهام التفتيش المركزي الذي عليه أن يحيل هذا الملف، بعد إجراء تحقيقاته، إلى رئيس الهيئة العليا للتأديب”، قائلا: “إن معلوماتي تفيد أن رئيس الهيئة العليا للتأديب قد أحاط التفتيش المركزي بمعطيات حول هذا الموضوع لكن رئيس التفتيش لم يتحرك”.

من جهة أخرى، دعا الموسوي إلى “إعادة تكوين المناصب، أو ملء المواقع الشاغرة في مجلس الخدمة المدنية، وهي 10 من أصل 11 موقعا، وإلى مراجعة أعمال مجلس الخدمة المدنية، وتبين وجود حاجة إلى تعديل القوانين المتعلقة بها، أو بهيكلية هذا المجلس في ضوء هيكلية الهيئات الرقابية الأخرى”.

فرعية الادارة
وشارك النائب الموسوي في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل، التي بحثت في التعديلات على قانون أصول المحاكمات المدنية بغية تقصير أمد تلك المحاكمات، حيث طرح النائب فكرتين، “الأولى: هي المبادرة إلى وضع اقتراحات قوانين لتعديل مواد محددة، منها على سبيل المثال: كيفية التبليغ، ومن دون أن ننتظر اكتمال كل التعديلات على قانون أصول المحاكمات المدنية”، داعيا إلى “إيجاد اقتراح قانون بشأن آلية التبليغ بحيث يوضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية القادمة، لأنه من المعلوم أن تعقيدات التبليغ تؤدي إلى إطالة المحاكمات، وتؤدي إلى إعاقة سير العدالة، أما الفكرة الثانية فهي التفكير في تقصير مدة التوقيف، لأن ما هو حاصل، فضلا عن الإطالة في المحاكمات، فإن الموقوفين وهم أكثر من نصف نزلاء السجون، لاسيما سجن رومية، تتعدى مدة توقيفهم عادة مدة العقوبة التي ترد في نهاية محاكماتهم”.

وطالب بـ”اتخاذ التعديلات اللازمة التي من شأنها تقصير مدة التوقيف، مبينا أن “هذا المطلب سيأخذنا حكما إلى إعادة النظر في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا كله لا يزال في طور البحث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام