دعت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم السبت، حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، بقبول مقترحات لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة لتعزيز الاستقرار ووقف العنف في العاصمة طرابلس، ومن ضمنها سحب الجماعات المسلحة من المؤسسات السيادية.

وقالت البعثة في بيان لها، “ترحب البعثة بالتقدم الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية، المشكلة بموجب مرسوم المجلس الرئاسي 1303، وبدعم الأمم المتحدة، وتعرب عن تشجيعها للخطة المقدمة للرئيس السراج، والتي تنص على انسحاب المجموعات المسلحة من المؤسسات السيادية واستبدالها بقوات نظامية، وتحث الرئاسي للمصادقة لبدء التنفيذ”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في 9 أيلول/سبتمبر الماضي، عن مخرجات الاجتماع الثاني المتعلقة بالحوار الأمني لوقف إطلاق النار في طرابلس، حيث ضم الاجتماع الذي عقد بمدينة الزاوية الليبية غربي البلاد ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقادة العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة وما حولها.

وقالت البعثة إنها “عقدت اجتماعا لمناقشة سبل ترسيخ وقف إطلاق النار المبرم في 4 أيلول/سبتمبر 2018 ، والاتفاق على آلية للمراقبة والتحقق والبدء في محادثات حول الترتيبات الأمنية في منطقة طرابلس الكبرى”.

وأكدت البعثة في بيانها أن الأطراف المشارِكة بالاجتماع تعهدت بالاستمرار في وقف إطلاق النار، وبالالتزام بوثيقة موقعة تتضمن إنشاء آلية للمراقبة والتحقق ترمي إلى ترسيخ وقف إطلاق النار، وإعادة تمركز المجموعات المسلحة إلى مواقع يتم الاتفاق عليها، ووضع خطة لانسحاب المجموعات المسلحة من مواقع المؤسسات السيادية والمنشآت الحيوية في طرابلس، وإسناد مهام تأمين العاصمة إلى قوات الشرطة و القوى العسكرية النظامية فقط”.

وتتصارع في العاصمة الليبية طرابلس 3 جماعات مسلحة هي في اللواء السابع القادم من مدينة ترهونة والذي حله المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي، ولم يعد له غطاء سياسي، والكتائب العسكرية بطرابلس التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، والطرف الثالث بقيادة صلاح بادي قائد لواء الصمود الداعم لحكومة الإنقاذ 2014.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر بباريس في أيار/مايو الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من أيار/مايو الماضي.

المصدر: وكالة سبوتنيك