اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “تحقيق اللامركزية الادارية سيكون من اولويات المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة”، وذلك استكمالا للانجازات التنظيمية التي تحققت منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، بعد سلسلة القوانين التي صدرت وابرزها قانون الانتخابات النيابية.
وابلغ الرئيس عون أعضاء المجلس الجديد لادارة الصندوق التعاوني للمختارين برئاسة المختار ابراهيم حنا، الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان “اللامركزية الادارية هي وجه من وجوه الاصلاح لما توفره من مرونة في تأمين حاجات الناس وخدماتهم، مع حفاظها على الخصوصية ضمن صيغة العيش المشترك، اضافة الى كونها تطبيقا لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، وتماشيا مع تطور نظم الحكم في العالم”.
واشار رئيس الجمهورية الى انه “مع تطبيق اللامركزية الادارية، تضاف مسؤوليات اكبر على المختارين الذين يجب ان يكونوا امناء ومسؤولين في ممارسة مهماتهم، لانهم مؤتمنون على مسائل عدة ترتبط مباشرة بحقوق الناس وخصوصياتهم واحوالهم الشخصية وغيرها”. ولفت الى ان “التجاوزات التي حصلت في عمل بعض المخاتير في السابق لا يجوز ان تتكرر حفاظا على سمعة المختار ودوره في المجتمع وامام ناخبيه ومؤسسات الدولة”.
وتمنى الرئيس عون “التوفيق لمجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين”، مؤكدا استمرار وقوفه الى جانب حقوق المختارين، كما كان الوضع قبل انتخابه رئيسا للجمهورية.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
