أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” الى أنه “لا يمكن لمن يساءل إداريا وقضائيا عن مسؤولية تقصيرية أو جزائية في ما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي البارحة أن يوكل اليه، قبل انتهاء التحقيق الإداري والقضائي، أن يصرف 88 مليون دولار أميركي في المطار لتمييع المسؤوليات واستباق التحقيق، مهما علا شأن هذا المسؤول، والتحقيق بشقيه الإداري والقضائي الى نهاياته حتما”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
