مدد مجلس الامن الدولى ولاية البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي مدة سنة في اقليم دارفور المضطرب في غرب السودان، رغم معارضة سلطات الخرطوم. وقد اتخذ مجلس الامن الاربعاء قرار التمديد حتى 30 حزيران/يونيو 2017، مشيرا الى ان “الوضع في السودان يشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين”.

وينتشر حوالى 18 الف جندي وشرطي من اكثر من 30 بلدا في اطار البعثة المشتركة حاليا في دارفور التي تبلغ مساحتها حجمة فرنسا ولقي فيها عشرات الاف المدنيين مصرعهم منذ العام 2003. وتتولى المهمة المشتركة التي انشئت في 2007 التصدي لاعمال العنف في دارفور حيث شنت مجموعات مسلحة منبثقة من اقليات اتنية وتشكو من التهميش في مناطقها تمردا في 2003 ضد نظام عمر البشير.

واسفر النزاع عن 300 الف قتيل وحوالى 2.5 مليون مهجر كما تقول الامم المتحدة. وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازاما دلاميني زوما. اوصيا مجلس الامن بالتمديد للقوة المشتركة. وقبل ايام من التصويت في الامم المتحدة. استدعت الحكومة السودانية رئيس البعثة المشتركة لاعلان معارضتها هذا التمديد بعدما كثفت طوال اشهر الضغوط من اجل انسحاب هذه القوة من دارفور، مؤكدة ان هذه المنطقة باتت تنعم بالسلام.

وافاد تقرير بان كي مون “من خلال عشرات الاف الاشخاص الذين تهجروا العام 2016 وحوالى 2.6 مليون ما زالوا نازحين في دارفور. يتعرض المدنيون باستمرار في المنطقة لعواقب الوضع الهش على الصعيد الامني”.

وكان وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية كمال اسماعيل اكد الشهر الماضي ان “الوقت حان لنقول وداعا للبعثة المشتركة”. وتراجعت اعمال العنف في دارفور في السنوات الاخيرة. لكن صدامات بين المتمردين
والحكومة او بين القبائل تتواصل. وكذلك اعمال العنف الناجمة عن قطع الطرق. وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية