انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاربعاء إدانة الصحافي حميد المهداوي على خلفية “حراك الريف” في المغرب الشهر الماضي، معتبرة انها استندت الى “تهمة مشكوك فيها”.

وحكمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية حزيران/يونيو على  المهداوي بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، ووجه له هذا الاتهام لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا تحدث فيها عن ادخال أسلحة إلى المغرب، لصالح حركة الاحتجاج التي هزت شمال البلاد ما بين خريف 2016 وصيف 2017.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في بيان إن المحكمة “لم تقبل الحجة الرئيسية لدفاع المهداوي، وهي أنه، لكونه صحافيا معروفا، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات”. واضافت المنظمة ان ادانة الصحافي “تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي جريء”.

وسبق أن أدين المهداوي بالسجن سنة واحدة بسبب الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، عندما اعتقل أثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة الحسيمة في تموز/يوليو 2017.

وكان القضاء المغربي دان في 26 حزيران/يونيو 53 ناشطا في حركة احتجاج اجتماعية تطالب بالتنمية شهدها شمال المغرب وخصوصا مدينة الحسيمة، وراوحت الاحكام بالسجن بين عام وعشرين عاما.

واستأنف المحكوم عليهم الاحكام التي اثارت ردود فعل رافضة في المملكة في حين قالت السلطات ان المحاكمات كانت منصفة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية