اعتبر المدير العام للامن العام اللواء عباس أن دور للأمن العام في حماية الاقتصاد الوطني، ينطوي على مسؤولية عالية لسببين اساسيين: الاول يكمن في دور الأمن العام بالمزاوجة الخلاقة بين الأمن وبين كل مكوّنات الدولة، إذ من دونه لا دولة ولا مجتمع،و السبب الآخر هو ان راهن الاقتصاد الوطني ومستقبله هما في يد القائمين عليه وما يقترحونه لحماية هذا القطاع البالغ الأهمية والحساسية، فلا دولة من دون اقتصاد، ولا اقتصاد قوي وازدهار من دون دولة مستقرة”.
وقال ابراهيم، خلال احتفال الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة في الشمال: “يواجه لبنان مخاطر تُهدّد أمنه الوطني ومن أهمها تدهور الوضع الاقتصادي، ارتفاع معدلات الافلاس والامتناع عن سداد الديون، الإرهاب والجرائم المالية، وغيرها الكثير من مشاكل صارت معضلات. وهذا ما يتطلب التحرك سريعا لتحديد هذه المخاطر وايجاد الحلول لها، فلا الخطابات تبني اوطانا، ولا المزايدات الشعبوية تحمي اقتصاداً وتثبّت أمنا. واول ما يجب العمل عليه هو تحفيز عودة الإستثمارات الوطنية والأجنبية، من دون اغفال مخاطر اخرى كاليد العاملة غير اللبنانية، والفساد الذي يُعتبر مسؤولا اساسيا عن ضيق عيش اللبنانيين”.
وختم: “في الأمن، نحن والمؤسسة العسكرية الأم ـ الجيش ـ وقوى الامن الداخلي وامن الدولة، مسؤولون أمامكم لتوفير الأمن الصلب الذي يحمي لبنان”.
