طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام البحريني بالعدول عن قراره التعسفي بتجريد آية الله الشيخ عيسى قاسم من جنسيته، والإفراج بشكل فوري عن الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب.

وقال بيان صادر عن هيومن رايتس ووتش “إن المحاكم البحرينية منحت وزارة الداخلية سلطة كاملة لسحب الجنسية من أي بحريني، مشيرة إلى أن الحكومة والعائلة الحاكمة في البحرين أوصدت بإجراءاتها الأخيرة باب الإصلاح السياسي، وأشعلت غضب المعارضة في الوقت ذاته، وهو ما يحتم على حلفائها في “في واشنطن ولندن إدانة هذا الأمر بشكل قاطع وعلني، وتوضيح أن هذه الاستفزازات سيكون لها تأثير على المساعدات العسكرية والعلاقات الاستراتيجية”.

وانتقد بيان المنظمة سحب الجنسية من  آية الله قاسم “الذي يعتبر الزعيم الروحي لـجمعية الوفاق، أهم جمعية معارضة في البلاد”، و”التي كانت من الموقّعين الرئيسيين على إعلان مبادئ اللاعنف”.

وقالت إن تعديلاً غامض الصياغة في المادة 10 من “قانون الجنسية” البحريني لعام 1963 لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من أي شخص، مضيفة: “منحت المحاكم البحرينية وزارة الداخلية سلطة كاملة لسحب الجنسية من أي بحريني، مؤكدة على أن قرار إسقاط الجنسية يثبت من أي واقعة أو قرينة دون التقيد بوسيلة إثبات معينة.”

كما استنكرت هيومن رايتس ووتش اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب، وهو عضو في اللجنة الاستشارية لـ هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط.

“من الواضح أن السلطات تنوي معاقبة نبيل رجب بعزله في ظروف مهينة، كما لو كان مجرماً خطيراً”، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط “جو ستورك”.

ونقلت المنظمة ان عائلة نبيل رجب تبلغت أن السجانين يحتجزونه بمركز شرطة الرفاع، في زنزانة افنرادية غير صحية تؤثر على صحته وسلامته.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن البحرين جردت  أكثر من 200 بحريني من الجنسية منذ بداية 2015، وتركت العديد منهم عديمي الجنسية. “يشمل المجرَّدين من الجنسية أكثر من 30 مدافعا عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين وصحفيين وأطباء وعلماء دين”.

أضاف ستورك: “لن يكون من الصعب على المؤرخين تحديد الارتفاع الحاصل في وتيرة الانتهاكات الذي كذّب ادعاءات البحرين باحترامها للحقوق الأساسية”.

المصدر: هيومن رايتس ووتش