رأى السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة في مسجد الامام الحسنين في حارة حريك ان “لبنان سيشهد بداية الأسبوع المقبل نضوج التحالفات وإعلان اللوائح، التي سيحدد اللبنانيون على أساسها مواقفهم وخياراتهم في المرحلة المقبلة”، داعياً “اللبنانيين إلى أن يكونوا بمستوى التحدي الذي سيواجهونه في الأسابيع القادمة، فالوقت متاح لهم حتى يدرسوا خياراتهم جيدا، ويخرجوا أنفسهم من كل هذا الضجيج الذي يحيط بهم، ويفكروا جيدا”.
واكد “ان عليهم أن يعوا أن الورقة التي سيضعونها في صناديق الاقتراع، ليست ورقة عادية، بل هي اقتراع لأشخاص سوف يملكون قرار الناس ومستقبل وطنهم، في وقت يعيش هذا البلد والمنطقة من حوله ظروفا حساسة وغير عادية، وقد تكون مصيرية على غير صعيد”، مشيراً الى ان
“البلد بأمس الحاجة إلى من يملكون الرشد السياسي والاقتصادي والتشريعي، إلى أصحاب الإرادات، إلى الأمناء والصادقين، وإلى من يعيشون بصدق هموم الناس وآلامهم وآمالهم، إلى الذين يضحون بالخاص لحساب العام، ممن يريدون للبلد أن يكون عزيزا وأن يعتز به أبناؤه، لا لأنه تاريخ لهم فحسب، بل لأنه حاضرهم ومستقبلهم”.
وقال”إن على الذين حكموا والذين يسعون إلى التجديد لأنفسهم، أن يقدموا جردة إنجازات أو تبريرا لما لم يستطيعوا إنجازه، حتى يقنعوا جمهورهم بهم، وعلى الذين لم يحكموا أن يقدموا للناس تاريخهم الناصع، وأي برنامج طموح وواقعي يرونه البديل لما قدمه من سبقهم، وأن يكون الأفضل للبلد. إن اللبنانيين يريدون أن يطووا صفحة قاتمة سوداء من تاريخهم، فهم لا يستحقون كل هذا الفساد والهدر والصفقات”.
وتابع “وهنا، ننوه بالكلام الذي سمعناه من قيادة المقاومة بإعلان تصميمها على مواجهة الفساد بكل عناوينه، بالروحية نفسها التي واجهت فيها العدو الصهيوني وتواجهه ونرى أن ذلك هو الطريق الصحيح، لأن الفساد والترهل الاقتصادي هو أمضى سلاح بيد أعداء هذا الوطن، ولا يمكن مواجهة العدو الخارجي بوطن مترهل داخليا.
ويبقى أن نؤكد، في ظل تنوع اللوائح وتعددها، الحذر من أن يخرج التنافس عن حدوده المشروعة، بحيث تستخدم فيه الوسائل المحرمة من التخوين والتوهين، أو ما يؤدي إلى شروخ وانقسامات حادة، أو إلى توترات تأخذ أبعادا طائفية أو مذهبية أو مناطقية أو عشائرية.. ولذلك، فليكن التنافس على أساس من يقدم لائحة أفضل ومشروعا لحل أزمات هذا البلد”.
وتوقف السيد فضل الله عند حوادث الدراجات النارية المتكررة، فقال “رغم وعينا أهميتها وضرورتها لسرعة التنقل وقلة الكلفة، لكنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى إزهاق أرواح الناس وإلى حوادث سير. إننا أمام ذلك، وحفظا للأرواح، ندعو راكبي هذه الدراجات إلى أن يراعوا نظام الأمان في القيادة، ويأخذوا بسبل الحماية فيما هو مطروح في القانون. فلا يجوز لمستعمل هذه الدراجات، من الناحية الشرعية، أن يخالف القانون، أو أن يعرض حياته وحياة من معه للخطر، أو أن يلحق أضرارا معنوية ومادية بغيره.. كما ندعو الدولة، وأسوة ببقية البلدان، إلى إيجاد طرق أمان لهذه الدراجات وعدم تركها لمصيرها كما هي الآن”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
