تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجدد لمدة عام مهام بعثته للسلام في جنوب السودان، مرفقا بتهديد يقضي باحتمال فرض حظر في المستقبل على الأسلحة المرسلة إلى هذا البلد.

وشدد القرار على استعداد المجلس، “لدراسة كافة التدابير الملائمة، بما فيها حظر على الأسلحة، من أجل حرمان المتنازعين من وسائل الاستمرار في القتال”.

ويطلب القرار من “جميع الأطراف وقف المعارك على الفور”، مؤكدا أن مرتكبي الانتهاكات سيعتبرون مسؤولين عن أعمالهم، داعيا المتقاتلين إلى ألا يعرقلوا عمل بعثته والمنظمات غير الحكومية في البلاد.

كما ويدعو القرار أيضا إلى الحفاظ على قوة الأمم المتحدة عند 17 ألف شخص، على أن تتضمن قوة حماية إقليمية لا تزيد عن 4 آلاف عنصر، والاحتفاظ بقوة من الشرطة قوامها أكثر من ألفي رجل.

وأفاد تقرير لثلاث من وكالات الأمم المتحدة صدرت مؤخرا أن “حوالي نصف سكان جنوب السودان، يواجهون مجاعة حادة”.

وحددت لجنة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 41 مسؤولا كبيرا من جنوب السودان في فبراير الماضي، لملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها عمليات اغتصاب وجرائم عرقية الطابع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية