وافق البرلمان الاوروبي الاربعاء على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون يورو ينبغي ان يساعدها على ترسيخ العملية الديموقراطية وتدعيم اقتصادها، وذلك في مقابل اصلاحات هيكلية.

وسيساهم هذا القرض الذي منح لتونس بشروط ميسرة، في مساعدتها على خفض ديونها الخارجية، في وقت تواجه تراجعا في السياحة وتدفقا للاجئين.

وشددت مارييل دو سارنيز مقررة الجلسة داخل البرلمان الاوروبي على ان “انتقال تونس نحو الديموقراطية يبقى لافتا جدا، ويتعين على اوروبا الوقوف الى جانبها، واطلب من اللجنة توفير القرض في اقرب وقت، قبل الصيف”.

واشارت الى ان تونس استقبلت اكثر من 1.8 مليون لاجئ من ليبيا، اي ما يعادل نحو 20 بالمئة من عدد سكانها.

وللحصول على القرض يتوجب على تونس توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الاوروبية تلتزم بموجبها تنفيذ اصلاحات هيكلية، بما فيها تهيئة مناخ استثماري اكثر ملاءمة وتحسين ادارة المالية العامة.

ولا تمنح هذه المساعدة المالية الاوروبية سوى للبلدان التي تحترم مبادئ سيادة القانون وحقوق الانسان.

ويأتي القرض استكمالا لبرنامج مساعدات قيمته 2.9 مليار دولار على مدى اربع سنوات خصصه صندوق النقد الدولي لتونس.

وشهد النمو الاقتصادي في تونس شبه ركود في عام 2015 نتيجة الازمة في قطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء سلسلة هجمات إرهابية.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان مكافحة “الارهاب” كلفت بلاده نحو اربعة مليارات دولار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية