أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في مؤتمر صحافي عقده صباحا في مقر الاتحاد أن “صدور قرار مجلس شورى الدولة بوقف قرار وزير الاتصالات جمال الجراح هو تحقيق للعدالة وضرب الفساد”.
وتلا الاسمر البيان التالي “تابعت وسائل الإعلام اللبنانية كافة ومن خلالكم وبشكل خلاق قضية المراجعات التي قام بها الاتحاد العمالي العام ومعه نقابة مستخدمي أوجيرو ومطالبتهم بإبطال قرارات وزارة الاتصالات بتلزيم الفايبر أوبتك بموجب القرارين 365/1 تاريخ 11/5/2017 والرقم 395/1 تاريخ 13/6/2017 لكل من شركتي غلوبال داتا سرفيسز و GDS وشركة ويفز Waves. هذه القضية التي تكرّست يوم الجمعة 19 كانون الثاني الجاري أي قبل ثلاثة أيام بإصدار مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي الرئيس هنري خوري وبالإجماع قراره الإعدادي رقم 186 (2017 – 2018) بوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات في هذا الموضوع”.
أضاف “وإذ يهمني التوجه إليكم بالشكر والتحية لمتابعتكم كإعلاميين لهذه القضية الحيوية من جوانبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية لجهودكم ومثابرتكم، فإنني أتوجه إلى القاضي الرئيس هنري لحود وأعضاء الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة على انتصارهم للحق وسهرهم للحفاظ على سير العدالة ومصالح الدولة العليا بعيداً عن كل الحسابات والمحسوبيات العامة والخاصة. وبهذا المعنى أعلن بصدق أنه إذا كان هناك من نصر أو انتصار فهو للاتحاد العمالي العام بكل مكوناته وحده لكن ليس على هذه الوزارة أو تلك أو هذا الوزير أو ذاك، إنه ببساطة انتصار للحق والعدل والمصلحة الوطنية العليا ولمؤسسات الدولة الرقابية وتحملها مسؤولياتها بجدارة كما أنني على ثقة تامة وبعد قراءة مضمون المطالعة الهامة والبالغة الدقة لمجلس شورى الدولة التي أفضت إلى هذا القرار التاريخي بأسبابه وحيثياته، بأن القرار النهائي لهذا المجلس لن يكون خارج هذا السياق الجدي والمسؤول . وفي هذه المناسبة أيضا أرى أن إعلان وزير الاتصالات جمال الجراح التزامه بموجبات العمل بقرار مجلس شورى الدولة، وإن كان من صلب واجباته، فإنه يسهل الوصول الى تغليب المصلحة العامة وسيادة القانون على أي اعتبار آخر”.
وتابع “إن ولوج الاتحاد العمالي العام باب إقامة مراجعات أو دعاوى أو طعون في هذه المسألة أو تلك ليس ترفا، بل إنها من صلب واجباته الوطنية والنقابية العمالية والاقتصادية والاجتماعية بل، والأخلاقية كما ينص عليها دستوره ونظامه الداخلي وسبب وجود الحركة النقابية أصلا. فمن غير المسموح للاتحاد العمالي العام أن يغض النظر عن مخالفة أو تجاوز أو فساد ولا يقوم بواجب المساءلة والمحاسبة سواء نجح في تدخله أو لم ينجح. فكيف بالتالي وأن هناك قضاء نزيها وهيئات دستورية ورقابية يمكن إذا ما تمت مراجعتها والمثابرة في دعم القضايا التي يطرحها أمامها الاتحاد العمالي العام قد نجحت؟ من هنا، نحن مصرون على القيام بهذا الواجب وبهذا الالتزام في جميع القضايا التي تطال العمال وذوي الدخل المحدود والفئات المفقرة والمهمشة في المجتمع. ونشعر عميقا بواجب الالتزام بقضاياها التي هي قضايا الوطن بالأساس”.
وختم “عندما نقول إنه ليس ترفا أن يتصدى الاتحاد العمالي العام للقضايا الاجتماعية التي تمس المواطن، ذلك أننا ونحن نخوض معركة تصحيح الأجور ورفع حدها الأدنى وقضية المياومين والحد من الضرائب والرسوم الجائرة وتوسيع الحماية الاجتماعية وصيانة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضع قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية بدلا من تعويض نهاية الخدمة وغيرها الكثير من الهموم والمطالب، فذلك يعني أن مهمات وواجبات الاتحاد العمالي العام تتسع لتشمل القضايا المباشرة التي تطال حياة ومعيشة وعمل العمال بشكل مباشر وحيوي وكذلك القضايا التي تطال بشكل غير مباشر أوسع الفئات والشرائح الاجتماعية. وبمناسبة انتصار العدالة والحق بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، نؤكد لكم في هذا المؤتمر الصحافي أننا سنمضي قدما في هذه المسيرة صونا لمصالح العمال والفئات الشعبية وصيانة لمصالح الوطن العليا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
