أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن وزير بلاده سامح شكري سيتوجه إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي بشأن مشروع بناء سد النهضة.

ويشمل الخلاف الذي يمثل السودان أيضا طرفا فيه، توزيع حصص مياه نهر النيل الذي يمتد لـ 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.

وتقول إثيوبيا إن سد النهضة “لن يكون له أثر كبير على مصر”. واتهمت مصر “باستعراض قوتها السياسية لثني الممولين عن مساندة مشروعات كهرباء إثيوبية أخرى”.

وكان مندوبون عن مصر والسودان وإثيوبيا، اجتمعوا في القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للموافقة على دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للسد أعدتها شركة فرنسية.

وتعثرت المحادثات بين الأطراف الثلاثة بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي مقدم من الشركة.

وقال وزير الري السوداني معتز موسى في هذا الشأن: “مصر غير مستعدة لقبول تعديلات على التقرير قدمتها الخرطوم وأديس أبابا”.

وأشار الوزير السوداني، إلى أن “السودان وإثيوبيا أبدتا قلقهما بشأن عدة نقاط خاصة بالأساس الذي تقيس الدراسة عليه آثار السد”.

من جانبه، قال محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري المصري السابق “من الواضح أنهم لا يريدون التوصل إلى نتيجة سريعة .. نعتقد أنهم يريدون البدء في ملء الخزان واستكمال بناء السد في حين ما زالت بعض المناقشات جارية”.

وتخشى مصر من أن يقلص السد المقام إمدادات المياه التي تعتمد عليها في الشرب والري. ومن المقرر أن ينتج السد الذي تبنيه شركة “ساليني إمبريجيلو” ويتوقع استكماله العام القادم، 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء في إثيوبيا.

المصدر: وكالة رويترز