اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ إقدام السلطات البحرينية بتشديد العقوبة على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لـ 9 سنوات بدلاً من 4 يمثل حكماً انتقامياً من آرائه الناقدة للسلطات العامة وإجراء معيب دستورياً.

وأضاف المنتدى في بيان له: “إن سلمان يعد من ابرز دعاة الإصلاح السياسي والعمل السلمي المعارض وما تعرض له هي محاكمة تم انتهاك فيها أصول المحاكمات العادلة ومخالفة صريحة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.

ودعا المنتدى الأمم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية للضغط على الحكومة البحرينية باحترام تعهداتها الدولية والإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وشطب القضية من سجلات المحكمة وباقي المعتقلين والبدء بمصالحة وطنية مع كافة التنظيمات السياسية المناهضة لسياستها.