قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن بلاده طلبت من الأمم المتحدة، اطلاعها على نسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي آلت بمقتضاها ملكيتي جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، وذلك “لمعرفة تأثيرها على حدود السودان البحرية”.
ونقلت صحيفة “الرأي العام” المقربة من حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم بالسودان، اليوم الثلاثاء، عن الوزير غندور قوله، إن السودان “ما زال ينتظر الرد على الطلب”، وجدد الوزير غندور موقف بلاده الثابت من أن “حلايب وشلاتين أراض سودانية ولا تنازل عنها”.
وفي سياق آخر، امتدح غندور، وقوف كل من روسيا والصين ومصر وفنزويلا والسنغال وأنجولا مع السودان، ضد مشروع قرار أميركي كانت واشنطن تنوي استصداره من مجلس الأمن الدولي يقضي بـ “منع تصدير الذهب السوداني للخارج”. واستطرد قائلاً إن “هذا المشروع واجه سد الحائط من قبل أكبر دولتين في مجلس الأمن وهما روسيا والصين”.
وكانت مصر السعودية وقعتا، بالقاهرة في نيسان/ابريل الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية إلى القاهرة. وتضمنت الاتفاقية نقل السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” الواقعتان على مدخل خليج العقبة إلى السعودية.
وعقب الاتفاقية، قالت الخارجية السودانية، في بيان صحافي، إنَّها ظلت تتابع الاتفاق بين مصر والسعودية، فيما يتعلق بعودة جزيرتي “تيران و وصنافير” إلى السعودية، والاتفاق المبرم يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين” السودانيتين، وما يجاورهما من شواطئ”.
