اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت أن “إدانة السّلطات البحرينية للشّيخ علي سلمان ورفعها مدة سجنه من أربع إلى تسع سنوات، على خلفية إلقائه خطباً انتقد فيها الحكومة، هي تعدٍ صارخ على الحق في حرية التّعبير”.

وقال جيمس لينش، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن “إدانة الشّيخ علي سلمان تحمل بوضوح دوافع سياسية، وهي تهدف لإيصال رسالة إلى الآخرين، مفادها أن المطالب الشّرعية والسّلمية حتى لن تمر من دون عقاب”، مضيفًا أن “الشّيخ علي سجين رأي ولا يجب أن يخضع للمحاكمة أساسًا. يجب الإفراج عنه فورًا ومن دون أي شروط”.

أشارت المنظمة أيضاً إلى أن ابراهيم شريف، الأمين العام السّابق لجمعية وعد، وفاضل عباس مهدي محمد، الأمين العام السّابق للوحدوي، ما يزالان في السّجن، مضيفة أنها تعتبرهما سجيني رأي أيضاً.

وقال لينش إنه “مع وجود ثلاثة سياسيين معارضين بارزين خلف القضبان، أوضحت السّلطات البحرينية أنّها لن تتسامح مع الانتقاد المُوجه إليها في البحرين اليوم، وأي شخص يتجرأ على مواجهتها سيكون في خطر”.

وكانت محكمة الاستئناف العليا في البحرين،  برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، اليوم الاثنين (30 مايو/ أيار 2016)، قد رفعت عقوبة السجن الصادرة بحق زعيم المعارضة البحرينية، والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، من 4 سنوات إلى 9 سنوات.

المصدر: مرآة البحرين