دعا باحثان مغربيان إلى رفع مستوى إدارة قطاع المياه في المغرب لتفادي أزمة مستقبلا، خصوصا في ظل تحذير الحكومة من تفاقم هذه الأزمة.
وشدد الباحثان، في حديثين منفصلين، على ضرورة إعادة النظر في كيفية استعمال المياه في عدد من القطاعات بما فيها القطاع الزراعي، فضلاً عن اعتماد إستراتيجية لتجاوز أزمة قلة المياه في مدينة زاكورة جنوب شرقي المغرب.
وحسب معطيات رسمية فإن البلاد لديها حوالي23 مليار متر مكعب من إمدادات المياه في المتوسط سنوياً، وأن العجز السنوي في المياه يصل إلى نحو مليار متر مكعب.
ويصنف المغرب ضمن البلدان التي تعاني من نقص في المياه.
ولفت تقرير سابق لـ«المجلس الاقتصادي والاجتماعي» في المغرب الانتباه إلى المخاطر التي تهدد جودة واستمرارية الموارد المائية، بسبب الأنشطة البشرية، مثل الاستخراج المفرط ، والتي بلغت مستويات مقلقة.
وفي أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، شهدت مدينة زاكورة احتجاجات للمطالبة بتزويد السكان بماء الشرب، عرفت إعلاميا بـ «احتجاجات العطش».
وتدخلت السلطات الأمنية، حينها، لفض الاحتجاجات السلمية، واعتقلت 21 شخصا، معظمهم من الشباب.
ودعا المهدي لحلو، رئيس «الجمعية المغربية للعقد العالمي للماء» (غير حكومية)، إلى انتهاج سياسة أخرى لمعالجة ندرة المياه، وعقلنة استعمالها.
وحذر مما سمّاه «تجاهل مشكلة ندرة المياه في البلا». وأكد على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى وجود الماء من عدمه في بعض المناطق قبل إطلاق مشاريع في الزراعة، خصوصا أن هذا القطاع يستهلك 80% من المياه السطحية ومياه السدود.
ولفت الباحث المغربي إلى أن نسبة المياه التي يتم هدرها في القطاع الزارعي تبلغ 60%، وأن إيجاد حلول لهذا المشكلة سوف يساهم في إيجاد حلول لأزمة المياه في عدد من المناطق.
وأشار إلى ضرورة الاعتماد على الري بالتنقيط في بعض الزراعات على غرار المعمول به في تركيا وإسبانيا.
وحذر من اندلاع أزمة مياه في عدد مناطق البلاد، خصوصا في ظل توسع المدن، لافتاً إلى أن بعض المدن تشكو من مشكلة نقص التزود بالمياه مثل سيدي سليمان، واد زم، وتطوان.

المصدر: وكالة الاناضول