بدأ مجلس النواب اللبناني جلسته المسائية لمناقشة الموازنة العامة الخميس حيث سيستكمل مناقشة قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2017.

وكان المجلس قد أقر في الجلسة الصباحية قسم الإنفاق وموازنة الوزارات والموازنات الملحقة، كما سيقر قوانين البرامج.

وقد استأثر موضوع الاتصالات بنقاش مطول لجهة التراخيص لشركة خاصة باستخدام البنى التحتية للدولة مجانا لمد الكابل والحصول على أرباح كبيرة من دون أن تدفع اي تكاليف.

وبالسياق قال رئيس الحكومة سعد الدين الحريري أن “لبنان يريد توسيع شبكة الانترنت وتطويرها بعد تراجعها في السنوات الاخيرة علما أنه كان رائدا في هذا المجال”، وتابع “اذا كان هناك مخالفات فليقدم طعن الى مجلس الشورى او ليصدر قانون يمنع الوزراء من إجراء المناقصات”.

من جهته، ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه “سبق أن وصف موضوع الخليوي والانترنت بأنه نفط لبنان”، وأبدى “استعداده لعقد جلسة مناقشة للحكومة للبحث في هذا الموضوع”.

وتم التصديق على موازنة وزارة الاتصالات مع التخفيضات التي اقرتها لجنة المال، وأثير موضوع المبالغ لاستئجار المباني الحكومية والزيادة الكبيرة على ايجار مبنى “الاسكوا”، وطرح دفع ستة مليارات لجمعية من وزارة الطاقة، وأثير مجددا موضوع الانفاق على الجمعيات الوهمية والمدارس المجانية، وجرى التشديد على درس هذا الامر جديا في موازنة 2018.

وطرح النائب حسن فضل تقديمات وزارة الاعلام للنقابات “بحيث يدفع لاصحاب الصحف بينما لا ينال المحررون الا القليل”، ووعد رئيس الحكومة بحسم مجلس ادارة “تلفزيون لبنان” في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام