اقر مجلس الامن الدولي الثلاثاء نظاما للعقوبات من أجل مالي يستهدف الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق السلام المبرم عام 2015 بينما تتزايد المخاوف حيال انزلاق الدولة الواقعة في غرب افريقيا مجددا في دوامة العنف.

وصوت المجلس بالاجماع على قرار اقترحته فرنسا التي انشأت لجنة لتحديد الافراد والكيانات التي يجب ادراجها على لائحة العقوبات، ويفرض على المشمولين باللائحة حظر السفر وتجميد الممتلكات.

وتدعم حكومة مالي هذه الخطوة، وابلغت مجلس الامن ان الانتهاكات المتكررة لوقف اطلاق النار من قبل الارهابيين تهدد بعرقلة اتفاقية السلام عام 2015 وانهت سنوات من الاقتتال مع المتمردين في الشمال.

وسيطر الارهابيون على مناطق شمال مالي عام 2012 لكن تم طردهم في عملية عسكرية بقيادة فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013.

وقعت حكومة مالي اتفاقية سلام مع مجموعات مسلحة في حزيران/يونيو 2015 لانهاء المعارك لكن المتمردين ما زالوا يقومون بعمليات حتى في وسط مالي.

وشدد مندوب فرنسا لدى الامم المتحدة فرنسوا دولاتر على ان فرنسا عملت “يدا بيد” مع حكومة باماكو لوضع نظام العقوبات. وقال “انه الوقت المناسب للمضي نحو تعزيز تطبيق اتفاق السلام في مالي، هذا هو هدف النص”.

وفيما لم يتم تحديد اسماء، يذكر القرار ان الذين يعرقلون او يؤخرون تطبيق اتفاق السلام ويعطلون تسليم المساعدات او يهاجمون قوات حفظ السلام الدولية، يمكن ادراجهم ضمن القائمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية