اقر برلمان جنوب السودان موازنة البلاد للعام المالي الجديد بلغت قيمتها 300 مليون دولار (250 مليون يورو)، رغم اعتراف حكومة هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ عدة سنوات بعدم توافر عائدات كافية لتغطية النفقات.

وتركت قرابة أربع سنوات من الحرب الأهلية. والبنية التحتية المتداعية، البلاد بمصادر دخل قليلة، إذ انخفض إلى أدنى مستوى إنتاج حقول النفط التي كانت تشكل نحو 90% من الدخل الحكومي فيما يصارع قطاع الأعمال للبقاء.

وقال واني بويو ديوري، وكيل وزارة المالية للتخطيط الاقتصادي إن حكومة بلاده يمكنها تحصيل نحو ثلثي مبلغ الـ46 بليون جنيه جنوب سوداني تكلفة الموازنة التي تم اقرارها الاثنين.

وأوضح ديوري أن “التمويل يأتي من عوائد النفط والعوائد غير النفطية وشركاء التنمية، الذين يعطوننا دوما بعض الموارد لشعبنا”. لكن ديوري اعترف بوجود “تحديات” لتأمين كامل تكلفة الموازنة.

وأضاف ديوري أن “قطاع الأعمال لن يجلب سلعا للسوق. وعلى من سنفرض ضرائب إذا لم يعملوا”، مشيرا إلى أن جنوب السودان يفقد أيضا دعم المانحين التقليدين.

ورغم افتقاد البلاد للسيولة، جاءت موازنة 2017/2018 اكثر بنسبة 50% من موازنة العام الفائت التي بلغت 30 بليون جنيه جنوب سوداني، رغم تضاؤل قيمتها بالدولار مع استمرار انهيار العملة الوطنية، وخصص 40% من الموازنة لقطاع الأمن.

ويعد النقص في الوقود والغذاء أمرا عاديا في جنوب السودان، حيث يمكن للموظفين الحكوميين، الممرضين والمدرسين البقاء لشهور دون تلقي رواتبهم.

وقال ماريال ايو رئيس الدراسات الاقتصادية في جامعة جوبا إن انتهاء الحرب واستعادة “السلام والاستقرار” هو الحل الأساسي للأزمة الاقتصادية.

واندلعت الحرب الاهلية في جنوب السودان في كانون الاول/ديسمبر 2013 بعد عامين من حصول البلاد على استقلالها، حين اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق ريك مشار بالتآمر لتنفيذ انقلاب ضده.

وقتل آلاف الاشخاص فيما نزح ملايين آخرون داخليا وإلى البلدان المجاورة بفعل العنف، الذي تسبب في حدوث مجاعة استشرت في جزء من البلاد في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية