عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد وفي حضور أعضائها.
وأبدت الكتلة ارتياحها الى إنجاز المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي والاختياري في كل من بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وسط أجواء تنافسية هادئة وحرص عام على الأمن والاستقرار، وهي تتوجه الى شعبنا اللبناني بتحية إكبار لوعيه وتمسكه بحقه الطبيعي في التعبير عن خياراته تحت سقف القانون ترشحا أم اقتراعا أم امتناعا.
كما توجهت الكتلة بالتهنئة وبالشكر الجزيل الى كل أهلنا في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، الذين ساهموا في إنجاز هذا الاستحقاق وتصرفوا بأعلى درجة من المسؤولية الوطنية ولم ينزلقوا الى مهاوي التشنج المذهبي والطائفي، وأكدوا احتضانهم المعتاد لمرشحي “التنمية والوفاء للمقاومة ولشهدائها”، ووجهوا للعالم رسالة بالغة الوضوح بأن البيئة الحاضنة للمقاومة ولرجالها ستبقى السند الداعم لهما في كل الظروف والأحوال وعلى الرغم من كثرة الاستهدافات المعادية وتنوعها.
وجددت الكتلة تأكيدها لكل الحلفاء أنها ستبقى في موقع الحريص عليهم جميعا، أيا تكن التباينات الجزئية معها أو في ما بينهم على مستوى الأداء، أو على مستوى التقدير للظروف الخاصة ولحسابات المصالح والاحجام.
بعد ذلك ناقشت الكتلة جدول أعمال جلستها وانتهت الى ما يأتي:
1- إن التعقيدات التي تواجهها محاولات ايجاد التسويات السياسية للأزمات في سوريا والعراق واليمن، تأخذ ويا للأسف الشديد منحى تصاعديا ينذر بإطالة أمد هذه الأزمات، ولقد بات واضحا الدور المحوري للادارة الأميركية وللنظام السعودي في هذا المنحى التصعيدي للتوتر والتعطيلي للحلول الواقعية والممكنة وما يجري من مجازر دموية في العراق يؤكد ذلك.
ولا شك في أن لبنان سيتأثر سلبا بهذا المنحى ما لم تحسن السلطة مراعاة الوفاق الوطني ومتطلباته.
إن كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد أن لبنان هو في دائرة التهديد والاستهداف من إرهاب الجماعات التكفيرية على اختلافها ودون أي تمييز، ومن إرهاب العدو الاسرائيلي الذي لا يزال يهدد لبنان دائما بالعدوان.
إن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع إعداد كل الظروف والمناخات والتفاهمات اللازمة والمناسبة لدرء ومواجهة هذين التهديدين والاستهدافين. وإن أي تغافل عن خطرهما أو الاستخفاف بشأنهما هو كارثة كبرى ستطال الجميع، كما ان رهان البعض على صداقاته الدولية والاقليمية مع حلفاء هذين الارهابين هو رهان فاشل، قد أثبتت الوقائع الماضية والتطورات الجارية من حولنا خطأه وسوء العاقبة التي تطال أصحابه مع أوطانهم وشعوبهم.
2- إن الحل الواقعي للأزمة السياسية في لبنان يقتضي أولا عودة الجميع الى التطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني من دون أي استنساب أو انتقاء، والاقرار ثانيا لقانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك ويعتمد المناصفة والنسبية الكاملة في لبنان كدائرة واحدة أو بضع دوائر موسعة.
إن التهرب من إقرار هذا القانون الانتخابي الأمثل تحت أي ذريعة ليس له ما يبرره على الاطلاق خصوصا بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أخيرا.
كما أن الهواجس التي تنتاب المسيحيين بالنسبة الى وجودهم، خصوصا بعد الذي جرى عليهم في العراق وسوريا على أيدي الارهابيين التكفيريين، لا سبيل الى تبديدها إلا بتعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك والمناصفة والشراكة الحقيقية في الحكم، وهي تتحقق جميعها من خلال اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب المأمول.
3- إن القانون الاميركي الذي صدر أخيرا وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلا عن كون التزامه مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية.
إن التعاميم التي أصدرها أخيرا حاكم المصرف المركزي وفقا للقانون الاميركي السيئ الذكر، هو انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف، الأمر الذي يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للإحتواء.
إن الكتلة تدعو حاكم المصرف المركزي الى اعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية، وتطالب الحكومة بإتخاذ الاجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها”.
