أكد امين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان أن “السلسلة درست والجميع يعلم مكامن القوة والخلل، والمطلوب قرار يتأتى عن حركة سياسية تمهد لاقرارها في الجلسة التي من المرتقب ان يدعو اليها رئيس المجلس النيابي”، مؤكدا في حديث إذاعي  أن “فشل الإدارة اللبنانية على مدى عشرين عاما يجب الا يدفع ثمنه المواطن”، وقال: “اذا اقتربت الانتخابات فذلك لا يعني الانجرار الى مواقف مزايدة وسجالات على القشور على حساب الأساسيات، فالدفاع عن لبنان ودعم جيشه مسألة غير خاضعة للنقاش بالنسبة الينا”.

وفي ملف النزوح، وإذ قال كنعان “لا اعتقد أن احدا في لبنان ضد الجيش او العملية التي قام بها في عرسال”، سأل “هل المطلوب ان تبقى المؤسسة مكتوفة اليدين امام الاعتداء والمخاطر؟”.

وردا على سؤال قال: “موقف الحكومة واضح، ورئيس الحكومة سعد الحريري يعبر دائما عن دعمه للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. ومع حق النائب عقاب صقر في التعبير عن رأيه، الا ان موقفه من الجيش وعملية عرسال مرفوض بالنسبة الينا، وسقفنا يجب ان تكون سيادتنا والمصلحة الوطنية. واذا كان من توجه لدى أي طرف في لبنان يستهدف الجيش فنحن ضده لاي جهة انتمى، بمعزل عن أي تفاهم او تباعد سياسي”.

أضاف: “فليترك التحقيق للجيش، وهو الكفيل بتحديد النتائج، ولا يجوز استدراج الجيش الى سجالات في الوقت الذي يدافع عن سيادتنا وحريتنا ويدفع الاثمان”.

وأكد كنعان أن “تأمين العودة الآمنة للنازحين يجب ان تكون موضع اجماع. وفي هذا السياق، ادعو للخروج من القشور، وان ندرس معا الطريقة الأمثل التي توصلنا الى الهدف المرجو وهو إعادة النازحين الى بلادهم. وفي مقاربة هذا الملف، يجب ان ننتبه الى أن النظام السوري لا يزال معترف به دوليا وله ممثل في الأمم المتحدة. لذلك، فلنجلس معا كلبنانيين ونخرج بقرار حول ما يخدم مصلحة إعادة النازحين والمصلحة الوطنية، لما لهذا الملف من اثمان سياسية وامنية واقتصادية، لاسيما أن كلفة النزوح السوري بحسب البنك الدولي هي 7 مليار سنويا”.

وشدد على أن “قضية الجيش ليست للمتاجرة وتحقيق المكاسب وهو خط احمر والبحث به له قنواته واصوله، ومعنويات الجيش ودوره فوق أي اعتبار”، مذكرا بأن “الدول الأكبر منا مساحة والأكثر منا قدرة أقفلت حدودها، ونحن لا نزال نساجل في جنس الملائكة في ملف النزوح”.

الموازنة والحسابات
وإذ اوضح أن “اذا انعقدت الجلسات التي دعيت اليها، يفترض الانتهاء من الموازنة في غضون 10 أيام”، قال ردا على سؤال عن طمأنته اللبنانيين باقرارها “استطيع ان اطمئن اللبنانيين على قدر ما تطمئنني الكتل السياسية بمواقفها، واليوم اشعر بنية لدى الجميع للوصول الى موازنة بعد 12 عاما من تفلت الانفاق”.

وأشار كنعان الى أن “هناك حوارا جديا حول الملف المالي، والجميع بات مقرا بأننا امام واقع مالي غير سليم وتصحيحه لا يكون بإلغاء منطق المحاسبة، وإذ حيا جهد وزير المال قال “على الحكومة إحالة مشروع قطع الحساب او اللجوء الى حل دستوري موقت يتيح للمجلس إقرار موازنة وللادارة المالية استكمال عملها ولا يلغي المحاسبة، لاسيما أن المادة 87 من الدستور تلزم الموافقة على الحسابات المالية قبل نشر الموازنة. وبعد سبع سنوات على تأليف لجان مختصة والعمل منذ العام 2010 تبين ان ابراء الذمة غير ممكن للحكومات المتعاقبة. لذلك، فالحكومة مطالبة بحل دستوري وقانوني، وبدل تصفير الحسابات والموافقة عليها مع التحفظ كما حصل سابقا، هناك فكرة بتعليق العمل للمادة 87 لفترة محددة تعود بعدها لتطبق، فنكسب إقرار الموازنة، ولا نقفل باب الحسابات”.

وعن سلسلة الرتب والرواتب قال كنعان: “هناك ظلم للمتقاعدين وكأن الدولة تقول للموظف دبر حالك لانني غير مسؤولة عنك بعد تقاعدك وهي اكبر رسالة سلبية. وانا مع إقرار السلسلة وانصاف المتقاعدين، وعلينا إعادة النظر بمصادر التمويل بما لا يؤذي الاقتصاد ويصيب المواطنين بالضرر”.

أضاف: “خلال مناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2017، علقت بنودا في الموازنة تصل الى 1000 مليار، يمكن ان تغطي كلفة السلسلة على سنة. واليوم، اعيد التمني على المعنيين بضرورة المواكبة السياسية للسلسلة بعمل جدي يمهد لاقرارها لانها مسألة حقوقية اقتصادية كبيرة. والملف يحتاج الى إرادة وعمل جدي، خصوصا ان اصلاح البلاد وضرب الفساد ليست عملية غوغائية، بل جهد وتعاون وعمل حتى الإنجاز”.