أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان أن “لا وجود لنص دستوري يسمح لنا بالعودة الى قانون الستين”، وقال أن “ما بعد التاسع عشر من حزيران أي انتهاء ولاية مجلس النواب وفي حال عدم الاتفاق على القانون الانتخابي سيدخل البلد المجهول والفراغ”.
وفند اوغاسابيان في حديث اذاعي “العوامل المرتبطة بالزامية اقرار قانون جديد على مستوى الحكومة ومجلس النواب ضمن المهل”، قائلا ان “الكلام عن امكانية الدعوة لاجراء الانتخابات على أساس قانون الستين بعد التاسع عشر من الجاري لا تجوز دستوريا لأن مهلة الثلاثة أشهر موجودة فقط في حال تم حل المجلس النيابي، أما وقد حدد رئيس الجمهورية الدورة الاستثنائية باقرار قانون جديد للانتخاب فالمجلس النيابي بات ملزما حصرا باقرار القانون قبل التاسع عشر من حزيران كما أن الحكومة باتت ملزمة قبل الثاني عشر من حزيران أو الاثنين المقبل بعقد جلسة خاصة لاقرار نص القانون ورفعه الى المجلس النيابي”.
واشار الى أن “نقاط التباعد لا زالت موجودة ولكن القدرات متوافرة لانجاز قانون جديد”، لافتا الى “ضرورة الابتعاد عن الخطاب السياسي المتوتر وابقاء النقاشات داخل الغرف المغلقة والابتعاد عن الشعبوية التي تؤدي الى مزيد من التوتر والعراقيل”.
واعرب اوغاسابيان عن تخوفه من “فتح باب التعديلات الدستورية لأنه سيقودنا الى تعديلات أخرى”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
