تفقد وفد حكومي مغربي كبير الاثنين في الحسيمة (شمال البلاد) التي تشهد تظاهرات شعبية منذ ستة اشهر،  مشاريع تنموية في المنطقة،  بهدف “تسريعها”، وهو مطلب رئيسي للمحتجين.

وضم الوفد سبعة وزراء على رأسهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي تفقد مشاريع تتعلق بوزارته من الطرق الى المرفأ ومدارس وبنى تحتية صحية ومجمعات اجتماعية، وهدفت الزيارة الى تقييم المشاريع الجارية في المنطقة والتشاور مع المسؤولين المحليين.

وزار وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش الميناء الذي يوفر النشاط الاقتصادي الرئيسي للمدينة حيث كرر التاكيد على دعم الدولة لصيادي السمك، واكد ان “هناك حلولا لكل المشاكل لكن يجب طرحها بشكل واضح”.

والتقى الوفد خلال اجتماع كبير بأعضاء المجالس المنتخبة والجمعيات، وحوالى 300 شخص.

ويشهد اقليم الحسيمة في منطقة الريف تظاهرات منذ مصرع بائع سمك نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2016 سحقا داخل شاحنة نفايات.

واتخذت هذه التظاهرات مع الوقت طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكانها انها مهمشة.

وقدم والي المنطقة الشمالية محمد اليعقوبي عرضا مفصلا لمشروع ملكي واسع اطلق في 2015،  معترفا بالتأخير في تنفيذه، لكنه اكد مجددا رغبته في “تسريع” الاشغال.

وتحدث كل وزير عن المشاريع الجارية في مجال عمله، واختتمت الجلسة باسئلة طرحها الحضور على الوفد الحكومي اتسمت بالحدة في بعض الاحيان بعض الحدة، وحضر الجلسة عدد قليل من مؤيدي الحراك الشعبي الذي تشهده المنطقة.

وتشهد المنطقة التي تعاني أصلا من عزلة طبيعية أزمة اقتصادية كبيرة، إذ ان أموال المهاجرين لم تعد تصلها، وإنتاج القنب بات محظورا بشكل أكبر، والتهريب باتجاه الجيوب الإسبانية في انخفاض، أما صيد السمك، وهو المورد الرئيسي للريف فيواجه أزمة.

وتسعى الحكومة منذ سنوات الى احتواء الاستياء، وبادرت الى عدد من الاعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة،  مرسلة وفودا وزارية في الاشهر الستة الاخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية