اطلقت الحكومة الاردنية الاربعاء خطة خمسية من اجل تحفيز نمو اقتصاد المملكة الذي يعاني بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.

وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية، تهدف الخطة المعدة للاعوام “2018-2022” إلى “وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية”.

وتتناول الخطة 19 مجالا وقطاعا إصلاحيا، وبيئة تمكينية، من خلال تحديد 95 اجراء مرتبطا بالإصلاحات الاقتصادية و85 مشروعا مشروعا حكوميا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6.9 مليارات دينار (حوالى 9.7 مليارات دولار).

كما تسلط الضوء على 27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 9.5 مليارات دينار (حوالى 13.4 مليار دولار).

وتغطي الخطة معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية المحركة للنمو، مثل الطاقة، والمياه، والتجارة والصناعة، والنقل، والسياحة، والإنشاءات، والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات المهنية المتخصصة، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاع الاجتماعي والخدمي كالصحة والتعليم.

وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية الذي جرى خلاله إطلاق الخطة، “ضرورة إنجاح خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وأهمية أن يلمس المواطن أثرها من خلال تحسن مستوى معيشته، وأن تترجم الخطة بشكل جاد إلى إجراءات”.

واوضح ان “الجميع مطالب بوضع كل إمكانياته في سبيل إنجاح هذه الخطة، لتحقيق الأهداف المطلوبة في تخفيض المديونية وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل”. وتابع “لا يوجد خيار لتمكيننا من تخفيض المديونية ورفع مستويات الدخل وزيادة فرص العمل، إلا بتنفيذ البرامج والخطط التي وضعناها”.

من جانبه، اكد رئيس الوزراء هاني الملقي أن “الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي لقناعتها الكاملة بضرورتها وأهميتها، كونها ستساعد على تحقيق المنعة والمرونة للاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس القادمة”.

واكد ان “الحكومة ستعمل على متابعة سير تنفيذ الخطة من خلال عقد اجتماعات دورية كل شهرين للوقوف على ما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية