تتعدد الأساليب الانتقامية المنتهجة ضد مواطني المملكة السعودية. الأجهزة الرسمية تبتكر أساليباً في التعذيب تطال أُسراً بكاملها، في انتقام رسمي يطال أطفال وذوي كل من لا تستسيغه السلطة.

رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي كشف في تغريدات نشرها على “تويتر” أسلوباً جديداً باتت تعتمده وزارة الداخلية السعودية. كتب الدبيسي: “عقوبات تطال الأسرة بمنعهم العلاج في حال كان المعيل معاقب بطريقة (إيقاف الخدمات الحكومية) التي تمارسها الداخلية”.

وأرفق الدبيسي تغريدته بصورة لمنشور تابع لوزارة الصحة السعودية جاء فيه: “بحسب توجيهات مقام وزارة الداخلية فإنّه لن يتم استقبال أي مراجع إلا بأصل الهوية الوطنية للرجال والنساء والأطفال على أن تكون (الهوية الوطنية، سجل الأسرة، رخصة الإقامة) سارية المفعول. وسيتم العمل بذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 11/7/1438 هـ ( م 09/04/2017)”.

وتوجه الحقوقي السعودي، المقيم في برلين، إلى وزير الداخلية السعودي، متسائلاً: “أي ضمير تحمل يا محمد بن نايف لتمنع طفلاً مريضاً أو عجوزاً متعبة من العلاج بسبب خدمات أوقفتها عن مواطن وهي حق له؟! ظلمك وإجرامك فاق الحدود”.

وأضاف: “أدعو الله يطيل عمرك حتى يأتي يوم يحاسبك الشعب على ما اقترفته من جرائم قتل وتعذيب وفساد وماخفي أعظم.. وليس أخرها منع الطفل والعجوز من العلاج”.

وتنفذ عقوبة “إيقاف الخدمات” في السعودية بشكل عشوائي. وهي باتت تطال كل من تعتبره السلطات “مطلوباً أمنياً”، وكل من يخرج عن دائرة الطاعة، كما أنها تطال “البدون” (عديمي الجنسية).

ويسمح تطبيق هذه العقوبة بممارسة الانتقام من أي شخص لا تستسيغه السلطة السعودية، كما أنّه يشكل آداة لممارسة ضغط على عوائل بأكملها، وهو ما يتطابق مع الإجراءات الانتقامية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق عوائل المقاومين الفلسطينية، في إطار سياسة الانتقام الجماعي، التي تنتهجها السعودية أيضاً.

المصدر: تويتر + موقع المنار