قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، إن الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب يعاني من مشاكل صحية ازدادت سوءاً وتدهوراً خلال احتجازه تعسفاً منذ أكثر من 10 أشهر.

وأضافت المنظمة في بيان لها، إن التهم الموجهة لنبيل رجب تنتهك حقه في حرية التعبير، وأن “هناك ما يدل على أنه عوقب بشكل تعسفي”.

قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “جو ستورك” : “توجيه اتهامات جنائية لنبيل رجب لمجرد انتقاده السلمي، ثم رفض الإفراج عنه – مع تأجيل جلسات المحاكمة بشكل متكرر – يُظهر ازدراء البحرين لحقوق الإنسان الأساسية. مكان رجب ليس في السجن، ووضعه الصحي المتدهور يُؤكد أن اعتقاله جائر وتعسفي”.

وأضاف ستورك: “أقلّ ما يُقال في صمت لندن إزاء تجاهل البحرين لحقوق الإنسان، ومعه صمت واشنطن زمن إدارة ترامب، أنه مخجل”.

في حزيران/يونيو 2016 اعتقلت السلطات البحرينية رجب، بسبب تعليقات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقد فيها العدوان الذي تشنه السعودية على اليمن، وتحدث عن تعذيب يتعرض له المعتقلون في السجون. منذ ذلك الحين، تدهورت حالته الصحية بشكل كبير. أجرى عمليتين جراحيتين، وعانى من أوضاع صحية تطلبت رعاية صحية طارئة. في الآونة الأخيرة، قالت أسرته لـ هيومن رايتس ووتش، إن السلطات أعادته إلى زنزانته يومين بعد العملية الجراحية التي أجراها في 5 نيسان/أبريل 2017، خلافا لنصائح الأطباء، مما أدى إلى إعادة نقله إلى المستشفى.

خلال الجلسة التي  28 ديسمبر/كانون الأول، أمر قاض بالإفراج عن رجب بكفالة. لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور واتهمته بالإدلاء بتصريحات “كاذبة ومغرضة” خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها رفض السلطات البحرينية السماح لصحفيين وجمعيات حقوقية بدخول البلاد. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة الثانية في 3 أيار/مايو. يواجه رجب عقوبة بالسجن تصل إلى 18 عاما في حالة إدانته بجميع التهم.

ومن المقرر عقد الجلسة الـ 13 من محاكمة رجب يوم 17 أيار/مايو.

المصدر: هيومن رايتس ووتش