تأثرت أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي سلباً بتراجع أسعار النفط الخام، مما دفع القطاعين العام والخاص إلى تقليص مشاريع وإلغاء أو دمج أخرى.
وشهد العام الماضي، خاصة في نصفه الأول، أكبر تراجع لأسعار النفط الخام حول العالم منذ 13 عاماً، ما دفع حكومات دول الخليج لتنفيذ إجراءات تقشفية وتجميد الأجور، وخفض العلاوات والبدلات، كما حصل لموظفي القطاع العام السعودي.
وكشفت دراسة حديثة صدرت أمس الأول عن توقعات باستقرار نشاط التوظيف في منطقة الخليج على المستوى الحالي، على مدى الأشهر الستة المقبلة.
وقالت الدراسة، الصادرة عن «نوكري غلف.كوم»، انه «من المتوقع بقاء نشاط التوظيف مستقر في دول الخليج في الأشهر المقبلة في قطاعات معينة مثل قطاع الخدمات والرعاية الصحية». وتابعت «بشكل عام، نرى اتجاهاً نحو معدل استنزاف أقل مع نمو بسيط في الرواتب، وهذا علامة على الاستقرار في السوق الوظيفي».
وقال جمال عجيز، الخبير الاقتصادي المصري المقيم في الإمارات، ان التراجعات الحادة في أسعار النفط منذ أكثر من عام ونصف، وضعت ضغوطاً وتحديات جمة على معظم الشركات في دول الخليج، وهو ما دفع البعض إلى الاستغناء عن بعض العاملين بهدف تقليص النفقات.
ويعيش أكثر من 17 مليون عامل أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويرتفع العدد الكلي إلى 25 مليون مهاجر أو أكثر بعد إضافة أفراد أسر العمالة الوافدة، أي ما يزيد عن نصف سكانها البالغ عددهم 48.8 مليوناً، بحسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون العربية.
وتسببت أزمة النفط في تقليص الأموال التي تدفعها الحكومة إلى القطاع الخاص الذي ينفذ مشاريع تعود للدولة، مما جعل بعض الشركات تعجز عن دفع رواتب موظفيها، كما حصل في السعودية والكويت، قبل أن يتم الإعلان عن حل أزماتها. وأضاف عجيز في اتصال هاتفي «مع تعافي أسعار النفط وصعوده الآن أعلى 50 دولاراً للبرميل نعتقد انه سيكون هناك طلب على التوظيف في الخليج خلال الفترة المقبلة».
ولا يوجد احصاء رسمي لنسبة البطالة في دول خليجية مثل الإمارات، ولكن وفقاً لتصريحات بعض المسؤولين والخبراء هناك تصل نسبة البطالة بين المواطنين بين 11 و13% من إجمالي القوى العاملة، أي 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل.
وارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من 2016 إلى 12.1% مقارنة بـ11.6% في الربع الثاني، حسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية
ونشرت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية في أبريل/نيسان الماضي نتائج المسح الثامن للقوى العاملة، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في الكويت 2.2% في عام 2015، وبين الكويتيين 4.7%. ووفقا للدراسة الصادرة أمس الأول فإن الوظائف الجديدة المتوقعة ستكون في قطاعات الخدمات المالية والمصرفية، ثم قطاع البناء ثم قطاع الضيافة.
وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث لدى شركة «أرباح» السعودية لإدارة الأصول، ان العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي واجهت عدة مشكلات في الآونة الاخيرة بسبب تقليل مصروفات الحكومات مع تراجع سعر النفط.
وتتصدر دول الخليج العالم من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، وتشير إحصائيات رسمية إلى أن العمالة الأجنبية في قطر إلي إجمالي السكان (الأكبر في العالم) بنحو 91%، تليها الإمارات، بنسبة 89%، والكويت 72.1%، والبحرين 54%، حسب تقرير للبنك الدولي صدر أواخر العام الماضي.
وأضاف الجندي أن دول الخليج قد تلجاً مجدداً إلى استقطاب عمالة جديدة خصوصا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة ارتفاع أسعار النفط الخام، خصوصا مع حاجة دول مثل الإمارات وقطر إلى هذه العمالة لإكمال مشاريع خاصة بمعرض «أكسبو2020» في دبي، ومباريات كأس العام 2022 في قطر.
ويرى أن استقرار سوق الوظائف في النصف الأول من العام الحالي سيظل مرهوناً بهدوء الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والعالمي، وعدم حدوث أي انتكاسات جديدة قد تدفع أسعار النفط للتهاوي مجدداً.
وأوضحت الدراسة أن حوالي 51% من المدراء الذين استطلعت أراؤهم يتوقعون إيجاد فرص عمل جديدة في مستويات الخبرة الوسطى (بين ثلاثة إلى ثمانية سنوات)، بينما يأمل 28% من المدراء مزيدا من فرص العمل في مستوى المبتدئين (بين سنة إلى ثلاثة سنوات في السوق الوظيفي). يتوقع 10% من المدراء فرص عمل جديدة في مستويات الخبرة العليا (بين 8 إلى 15 سنة).
المصدر: وكالة الاناضول
