صعدت ولايات اميركية عدة يتمتع الديموقراطيون فيها بالغالبية ضغوطها الاثنين امام المحاكم الفدرالية من اجل تعليق العمل بمرسوم الهجرة الاخير المعدل الذي وقعه الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قبل دخوله حيز التنفيذ الخميس.

ورفع مدعون عامون دعوتين امام محاكم فدرالية ضد المرسوم الذي يمنع دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما ويوقف اصدار تأشيرات الدخول الى رعايا ست دول لمدة 90 يوما هي ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وطلبت ولاية واشنطن بدعم من كاليفورنيا وماريلاند وماساتشوستس ونيويورك واوريغون من المحامي الفدرالي في سياتل الذي اصدر الامر بتعليق المرسوم الرئاسي الاول المتعلق بالهجرة بوقف الاجراء الجديد.

كما رفعت ولاية هاواي دعوى ضد المرسوم على غرار مجموعات حقوقية وجمعيات للدفاع عن حقوق المهاجرين تقدمت بطعونها امام قاض في ماريلاند، ومن المفترض ان تعقد جلستا الاستماع في القضيتين الاربعاء.

وكان المرسوم الاول الذي وقعه ترامب في27  كانون الثاني/يناير أثار عاصفة من الاستنكار في الداخل والخارج وحالة من الفوضى في المطارات الاميركية وأدى الى توقيف بعض الاشخاص عند وصولهم واحتجازهم لساعات أو اعادتهم الى الوجهة التي انطلقوا منها.

وقام البيت الابيض بتعديل المرسوم التنفيذي لمواجهة بعض النقاط التي اثيرت امام القضاء، ويستثني المرسوم الجديد بوضوح حاملي تأشيرات الدخول والمقيمين بشكل قانوني بالاضافة الى العراقيين، الا ان النقاط الرئيسية فيه شبيهة الى حد كبير بالمرسوم الاول.

وتقول الادارة الاميركية انها تريد تعزيز الامن الوطني وارساء سياسة “تثبت اقصى” على حدود البلاد لمنع تسلل متطرفين.

ولكن معارضي المرسوم الجديد يقولون انه يظل الى حد كبير حظرا على قدوم المسلمين الى الولايات المتحدة وبالتالي يخالف الدستور لانه يقوم بالتمييز على اساس الدين.

واصطدم المرسوم الجديد باول عقبة الجمعة عندما اعلن قاض في ويسكونسن تعليق العمل به مؤقتا بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري موجود في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية