يبدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) الثلاثاء اجتماعا يستمر يومين، بعدما أعلن عن إمكانية رفع معدل الفائدة الأساسي في وقت يشهد فيه اكبر اقتصاد في العالم نموا.

وستكون أي زيادة في معدل التمويل الفدرالي الحكومي أبكر مما كان متوقعا في بداية العام اذ قرر البنك المركزي التحرك تدفعه الى ذلك زيادة فرص العمل والتضخم.

ويأتي تحرك الاحتياطي الفدرالي في وقت يضع فيه الرئيس دونالد ترامب الأسس لسياسات اقتصادية توسعية، بعدما تعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى نمو سنوي بنسبة قدرها أربعة بالمئة عبر خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، إلا أن التفاصيل بشأن سياساته لا تزال قليلة.

ويتوقع أن تعلن لجنة السوق المفتوح التابعة للبنك والتي تحدد معدل التمويل الفدرالي. قرارها المرتقب بعد ظهر الأربعاء، ويتراوح معدل الفائدة المستهدف حاليا بين 0.5 و0.75 بالمئة، وحتى بعد زيادة بربع نقطة مئوية. فسيبقى منخفضا بالنسبة للمعايير التاريخية.

وقال جون فوست، المستشار السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي، مؤخرا “أعتقد ان البنك المركزي سيقول بأنه كان غاية في الحكمة باتخاذ خطوة إضافية الآن”.

وانخفض معدل البطالة في شهر أيار/ماير إلى ما دون خمسة بالمئة حيث أضاف الاقتصاد الأميركي ما معدله أكثر من 200 ألف وظيفة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي شهر كانون الثاني/يناير، تسارع مؤشر التضخم ليصل إلى أكثر درجة له خلال 12 شهرا منذ أربعة أعوام، وسيحصل البنك المركزي الأربعاء على معلومات جديدة بشأن التضخم، مع صدور آخر مؤشر لأسعار المواد الاستهلاكية لشهر شباط/فبراير.

وأشار راندال كروزنر، الذي شغل منصب محافظ في الاحتياطي  الفيدرالي، إلى أن رئيسة البنك المركزي جانيت  ييلين “منفتحة بكل تأكيد” على إمكانية زيادة المعدلات بسرعة أكبر.

وأوضح كروزنر “يريدون ان تسير الامور بشكل تدريجي إلا أنهم قد يحتاجون إلى التحرك بسرعة أكبر”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية