اعتبر النائب ابراهيم كنعان أن “26 عاما من التشاطر والتذاكي لعدم اقرار قانون انتخاب والتمييع في اللجان مستمر لان لا ارادة لدى البعض في اقرار قانون انتخاب يعيد الشراكة”.

وسأل في حديث إذاعي  اليوم: “الى متى سنبقى منتظرين ليقتنع “تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بضرورة إقرار قانون انتخاب يطبق الدستور بالمناصفة والشراكة؟ التيار الوطني الحر لن يقبل بواقع استمرار ضرب الشراكة وبالتالي فللكتل المسيحية الحق في الامتناع عن حضور أي جلسة تشريعية في غياب قانون الانتخاب. حقي أن أقاطع أي جلسة في المجلس النيابي اذا كان هناك من يريد إلغاء دوري وحضوري وحقوقي، وخصوصا أننا أخذنا وعدا بأن قانون الانتخاب سيناقش ويقر في أول جلسة تشريعية ونستغرب كل ما يقال عكس ذلك”.

ودعا “كل من يفكر بحل للتشريع الى إعطاء فرصة حقيقية للمجلس النيابي للبحث في قانون الانتخاب”، سائلا: “ماذا يمنع أن تكون هناك هيئة عامة تعمل على اقرار قانون انتخاب بعد سنوات من غياب الارادة؟”

وشدد على أن “لا تأويل أو اجتهاد في الحاجة الى إقرار قانون انتخاب جديد يحترم الدستور يؤمن الشراكة، وهذا الأمر مصلحة وطنية عليا”.

وردا على سؤال عن العلاقة مع الرئيس نبيه بري قال كنعان: “اشتدي يا أزمة تنفرجي وللأسف لا حلول في لبنان الا على الساخن. يجب التفريق بين العلاقة الشخصية والعلاقة السياسية القائمة على الاحترام والاختلاف في وجهات النظر في مقاربة عدد من الملفات. لنا الحق في ابداء رأينا كما لبري الحق بذلك ومن يحكم بيننا هي المصلحة الوطنية التي تقتضي النظر الى الهواجس ومعالجتها”.

وعن انتخابات رئاسة الجمهورية، لفت الى أن “طرح الرئيس التوافقي مشكلة وليس تسوية أو حلا”، مؤكدا “رفض معادلة المحاصصة التي تتخطى ارادة المسيحيين بخياراتهم”.

وأكد أن “من يريد تعديل الدستور لانتخاب رئيس لسنتين يمكنه أن يحترم الدستور بانتخاب رئيس يراعي الميثاق ومتطلبات المرحلة، والتطبيق الجزئي على حساب المسيحيين لن يمر بعد اليوم”.

ولفت الى أن “التيار الوطني الحر ليس مع الحلول الموقتة التي تغلف المشكلة، والشرعية التمثيلية لرئيس الجمهورية ممر الزامي للانتخاب وليس البوانتاجات التي يمكن أن تتبدل”.

وفي ملف اللاجئين السوريين، رأى أن “هناك استهتارا بلبنان الدولة والشعب والوطن في التعاطي مع أزمة اللاجئين الذين يعالج المجتمع الدولي قضيتهم باعتبار أنهم سيبقون في لبنان”، مشيرا الى أن “خسارة لبنان من جراء هذه الأزمة وصلت الى سبعة مليارات دولار بحسب البنك الدولي. لبنان غير قادر على الاستيعاب الدائم للنازحين السوريين”، محذرا من أن “استقبال الفلسطينيين الموقت استمر ستين عاما”، داعيا الى “التعاطي بجدية مع هذا الملف لأن لا رؤية دولية لاعادتهم الى وطنهم”.

وقال: “نرفض أن نستدين لتغطية كلفة أعباء بقاء اللاجئين السوريين على أرضنا وعلى المجتمع الدولي تقديم هبات لا قروض، والمهم اليوم المحافظة على بلدنا ومجتمعنا واقتصادنا وسيادتنا”.

وأكد أن “خطر النزوح لا يواجه بسطحية وتحميل لبنان أعباء إضافية وديونا، في مقابل تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته، والتعاطي مع أزمة النازحين يجب عدم التسليم معه بفرضية بقائهم في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام