اعتبر وزير الزراعة غازي زعيتر “ان هناك استعجالا في إصدار بعض الأحكام حول قضية مدير عام التعاونيات غلوريا ابو زيد”، وقال: “لا أعلم ما هي الاهداف الطائفية والسياسية وراء هذه الحملة”.
اضاف: “استخدمت عبارات ضدي لا تليق بوسائل الإعلام وأنا أتحفظ عن مقاضاة من شهر بي أمام القضاء”.
وتابع: “أنا لا أناقش في ما إذا كانت القضية هي قضية حق أو لا، هناك سياق معين لإثبات أحقية القضية”، مشيرا الى انه سيزود الإعلام بالوثائق “التي تثبت ما إذا كان هناك مصالح فئوية أو طائفية أو مذهبية”.
واكد زعيتر “ان القاضي ميراي داوود ليست مستشارة لوزير الزراعة”.
وقال: “الإلتزام بالقانون والواجب يدين المرؤوس وليس الوزير”.
واستغرب زعيتر “إصرار غلوريا أبو زيد على أعمالها غير القانونية”، وقال: “إن قيام أبو زيد بفرض عقوبات على بعض الموظفين هو غير قانوني فقمنا بإلغائها”.
واعلن انه “إزاء مخالفات أبو زيد الموثقة طلبنا إرسال الملف إلى التفتيش المركزي”، وقال: “أقر أنني لم أطلع على ملف غلوريا أبو زيد قبل تعيينها، ولكن هذا لا يعني أن تعيينها قانوني”.